تطلق وزارة الإعلام السورية خطوة تحضيرية لصياغة قانون إعلامي جديد وشامل يهدف إلى مواكبة التطورات الرقمية والوسائط الحديثة، وذلك من خلال عقد جلسات عمل في عدة مدن وإشراك صحافيين ومنظمات وإدارات اتحادات مهنية تمهيداً لتشكيل لجان متخصصة تضع مواد المشروع قبل عرضه على مجلس الشعب.
خلفية المبادرة ومحدداتها
ركزت الاجتماعات الأولى، وفق ما نُقل عن المشاركات، على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التقنية في العمل الصحفي والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأطير النصوص المتعلقة بالمفاهيم الإعلامية وخطاب الكراهية والأمن القومي، بما يضمن وضوحاً لا يترك مجالاً للتأويل أو التسويغ.
كما أُكد خلال الجلسات على أهمية تسهيل الوصول إلى المعلومة وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي الصحافيين، والحد من الاحتكار في التغطية الصحفية، فضلاً عن الدعوة إلى إنهاء أشكال الرقابة المسبقة أو تقليصها ووضع ضوابط واضحة للحالات التي يجوز فيها حجب المعلومات.
توصيات من مداخلات اتحاد الصحفيين
خرجت فروع اتحاد الصحفيين في المحافظات بعدة توصيات رُفعت إلى وزارة الإعلام، وتبلورت نقاط اتفاق حول إرساء أسس لقانون عصري من بينها الحاجة إلى إلغاء أو تقييد تجريم الصحافيين والملاحقات القانونية المتعلقة بعملهم أو بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
«ضرورة الاستفادة من اللحظة الحالية التي تعيشها سوريا لإقرار قانون عصري وشامل للإعلام، والعمل على إلغاء أو تقييد تجريم الصحافيين والملاحقة القانونية بسبب قضايا مرتبطة بعملهم أو النشر عبر وسائل التواصل».
كما دعت مداخلات بعض الفروع إلى التفكير في كيان خاص بالإعلام الرقمي وتشكيل لجان متخصصة بالتحول الرقمي تضم وزارات ومؤسسات بحثية وتعليمية، مع البدء بوضع أسس تشريعية تتناول قوانين الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على العمل الإعلامي.
- حماية الصحافيين: وضع آليات لحمايتهم مهنياً وقانونياً واستقلالية النقابة.
- التحول الرقمي: إنشاء هيئات أو لجان للإعلام الرقمي ووضع قواعد تنظيمية للتقنيات الجديدة.
- حرية الوصول للمعلومة: ضمان حق الصحافة في الحصول على بيانات ومصادر رسمية وتقليل حالات الحجب.
- مكافحة خطاب الكراهية: صياغة تحديدات قانونية واضحة دون غموض قد يُستخدم لتقييد النشر.
- دعم الصحافيين الثوريين والناشطين: منح معاملة استثنائية وتوفير برامج تدريب وتعويض عن فُرص تعليمية مفقودة.
أبعاد تطبيقية وتأثير محلي
إذا ما تُرجمت هذه التوصيات إلى مواد قانونية، فقد تؤثر مباشرة على واقع المؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين في سوريا، خصوصاً في مجال النشر الرقمي وتغطية الأخبار المتعلقة بالأمن القومي. كما أن إدراج أحكام خاصة بالذكاء الاصطناعي قد يفتح باب تنظيم جديد للتعامل مع المحتوى الآلي والتحقق من مصادره، وهو ما سيشكل تحدياً تطبيقياً للجهات الرقابية والهيئات الإعلامية على حدّ سواء.
وشدّد المشاركون على ضرورة تجنّب نصوص عامة وفضفاضة قد تُستخدم لاحقاً لقمع حرية التعبير، وضرورة تحديد الحالات التي يسمح فيها بحجب المعلومات أو فرض قيود، مع ضمان وجود آليات مساءلة شفافة.
| المحور | الغاية |
|---|---|
| الحماية القانونية للصحافيين | منع الملاحقات المرتبطة بالنشر وتمكين النقابة |
| الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي | تنظيم المنصات الجديدة ووضع أطر تقنية وقانونية |
| الحق في الوصول إلى المعلومة | تقليل الاحتكار وفتح مصادر رسمية أمام الإعلام |
| خطاب الكراهية والأمن القومي | صياغة حدود قانونية واضحة لتفادي التأويل |
خطوات قادمة
تشير الخطة إلى مواصلة عقد ورش ولقاءات محلية في مديريات وفروع اتحاد الصحفيين، ثم تشكيل لجان إعلامية وقانونية متخصصة لصياغة نصوص المشروع، قبل عرضه على مجلس الشعب. هذه المرحلة التحضيرية ستحدد ملامح التشريع المقترح ومدى اتساع المشاركة المهنية في تشكيله.
يبقى السؤال العملي حول آليات تنفيذ الضمانات المقترحة، وخصوصاً آليات الحماية القانونية التي طالما طالب بها صحافيون ونقابات مهنية، إضافة إلى الموارد والإمكانات المطلوبة لتأسيس برامج تدريبية ومعاهد مهنية لرفع كفاءة العاملين في الإعلام التقليدي والرقمي.
هذه المبادرة تطرح أمام السوريين إطاراً للبحث في توازن بين حماية الأمن القومي وحرية التعبير، وبين تنظيم التحول الرقمي ودعم استقلالية المهنة، بينما تواصل الجهات المعنية المشاورات لحيازة مقترح يمكن أن يُعرض للنقاش التشريعي والرأي العام.
