سُلِّمت اليوم مفاتيح 78 مسكناً عمومياً إيجارياً للعائلات المستفيدة بمنطقة «عرابة» ببلدية بطيوة شرق ولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. جاءت العملية قبل الدخول الاجتماعي، في ظروف تنظيمية وصفها المسؤولون بالمحلية بأنها محكمة.
تفاصيل الحصة السكنية ومرافقها
تتألف الحصة المسلمة من شقق ذات ثلاث غرف موزعة على عمارات من طابقين، وتزخر بمختلف المرافق والتجهيزات الضرورية. وتتضمن الأشغال الخارجية ما يلي:
- إنارة عمومية مجهّزة.
- مساحات خضراء ومتناثرة.
- فضاءات مخصصة للعب الأطفال.
- مواقف للسيارات.
أفاد مصدر المصالح المعنية أن تسليم المفاتيح جرى مساء أمس الاثنين في أجواء يسودها الارتياح لدى العائلات، التي رحّبت بوصول المسكن قبل انطلاق الموسم الدراسي والاجتماعي.
سياق أوسع: توزيع سكني مستمر على مستوى الولاية
تأتي هذه الدفعة في إطار إحصاء أوسع لوزارة السكن والجهات المحلية؛ إذ تم في بداية الأسبوع تسليم 100 مسكن عمومي إيجاري ببعض بلديات الولاية، وبشكل أوسع شهدت وهران خلال شهر جويلية توزيع 1.724 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بينها السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ64 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.
| البلدية / الفترة | عدد الوحدات | نوع السكن |
|---|---|---|
| عرابة - بطيوة (اليوم) | 78 | سكن عمومي إيجاري (3 غرف) |
| طفراوي (بداية الأسبوع) | 100 | سكن عمومي إيجاري |
| ولاية وهران (جويلية) | 1.724 | مختلف الصيغ |
أثر محلي وإجراءات ما بعد التسليم
يشكل تسليم هذه الشقق بارقة أمل لعائلات كانت تنتظر سنوات، ويخفف من الضغوط على السوق المحلية للسكن. وتشمل المراحل التالية إجراءات إدارية وروتينية يتوجب على المستفيدين إتمامها للاستقرار بصورة نهائية، من توقيع العقود إلى ضبط شروط الانتفاع والصيانة.
كما من المتوقع أن تستمر مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتعاون مع السلطات المحلية في مراقبة سير الأشغال في المشاريع المتبقية وضمان تجهيز المحيط الخدمي للشقق المسلمة.
ملاحظات على التوزيع والاحتياجات المحلية
رغم وتيرة التوزيع التي شهدت زخماً خلال الأشهر الماضية، تبقى الحاجة إلى المزيد من السكن حاضرة في أحياء وهران وضواحيها، خاصة بين الشباب والعائلات ذات الدخول المحدودة. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن التفاوت بين الطلب والعرض يستلزم مواصلة البرامج وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل وتسريع إنجاز الوحدات المتأخرة.
في هذا السياق، تبقى متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المصاحبة للسكن، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف وانجاز الطرق المحلية، من الأولويات لضمان قابلية السكن للاستعمال وتثبيت المستفيدين في محل إقامتهم الجديد.
تبقى مصالح الديوان والسلطات المحلية مدعوتين لمواصلة التنسيق مع المستفيدين لتسريع استكمال الإجراءات الإدارية وتسهيل انتقال العائلات إلى مساكنها الجديدة بأقل عبء ممكن.
جاءت هذه العملية ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تلبية الحاجيات السكنية بالولاية، وتبقى مراقبة سير المشاريع وضمان نوعية الأشغال من محاور اهتمام الفاعلين المحليين والمستفيدين على حد سواء.
