الدرك الوطني بوهران يفكك شبكة لترويج المخدرات ويضبط نحو 20 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني في وهران، بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري بمسرغين، من تنفيذ عملية أمنية موجهة أدت إلى تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، مع حجز كمية مهمة من مادة الكيف المعالج، وفق ما أفاد به بيان لمصلحة الإعلام والاتصال.

خلفية العملية وكيفية التنفيذ

جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات استخبارية أشارت إلى وجود شبكة تنشط في مجال المتاجرة بهذه السموم. وبعد تكثيف المتابعات والتحريات الميدانية، تم وضع خطة أمنية محكمة تكللت بتحديد عناصر الشبكة ومكان نشاطهم، ما أتاح توقيف المشتبه فيهم وإحباط نشاطهم الإجرامي.

أسفرت المداهمات وضوابط التفتيش عن ضبط كمية من المخدرات قدرت بحوالي 20 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز وسائل استخدمت في التنظيم والتمويه، بحسب البيان ذاته.

مصاريف وممتلكات مضبوطة

الإجراءات القضائية والمتابعة

أكملت وحدات الدرك الوطني الإجراءات القانونية اللازمة، ثم تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية لمباشرة المتابعة القضائية. وحُوّل الملف إلى قاضي التحقيق بتهم متعلقة بـ"المتاجرة بالمخدرات عن طريق الشحن والنقل" و"تبييض الأموال" في إطار جماعة إجرامية منظمة.

تنص القاعدة المعتمدة في مثل هذه القضايا على إعداد خبرة ميدانية وتقارير فنية حول المضبوطات، وإحالة الأدلة إلى المصالح المختصة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة لتحديد التركيب والكميات بدقّة قبل استكمال المسار القضائي.

دلالة العملية وتأثيرها المحلي

تشير هذه العملية إلى استمرار جهود وحدات الدرك الوطني في محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، خصوصاً تلك التي تعتمد على شبكات نقل وشحن محلية أو عبر ولايات مجاورة. ومثل هذه الضبطيات قد تؤثر على خطط التوزيع لجنات تهدف إلى ترويج المخدرات داخل الأحياء وتغذية سوق المروجين المحليين.

على المستوى البلدي والولائي، يذكّر نجاح هذه العملية بأهمية التنسيق الأمني بين فرق البحث والتحري ووحدات التدخل الميدانية، إضافة إلى دور الإبلاغ الشعبي والمعلومات الاستخباراتية في تمكين الأجهزة من الوصول إلى مروّجي السموم.

ملاحظات فنية وعملية

• المعلومات الأولية تؤكد أن العملية استندت إلى معلومات واردة أكدت وجود شبكة منظمة.
• حجز المركبة والدراجة النارية والهواتف يندرج ضمن مساعي قطع طريق التمويل والاتصال داخل الشبكة.
• التحقيقات المكملة المتعلقة بالأموال المحجوزة أو المسارات اللوجستية ستحدّد مدى اتساع شبكة التوريد وتورط أطراف إضافية إن وُجدت.

تبقى مصالح الدرك الوطني في وهران تعمل وفق مخطط ممنهج لمواجهة كافة أشكال الجريمة، لا سيما الاتجار بالمخدرات الذي يؤثر في النسيج الاجتماعي ويهدد الأمن العام. وستواصل الأجهزة المعنية تحرياتها لتتبع المقابر اللوجستية لهذه الشبكات وملاحقة جميع المتورطين أمام القضاء.

المعلومات المنشورة هنا تعتمد على البيان الرسمي لمصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، دون إدخال معطيات جديدة لم ترد في المصدر.