تعيش منطقة بورقيقة بولاية تيبازة حالة توتر وخوف دائمين نتيجة تصاعد عمليات سرقة المواشي، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لمصدر رزق العديد من المربين الذين يعتمدون على الثروة الحيوانية لتأمين متطلبات أسرهم.
شهدت نهاية الأسبوع الماضي حادثة بارزة في قرية طرفة محمد شرق البلدية، حين فوجئ مربي بخلو إسطبله من حيواناته بعد سطو استهدف 21 رأس غنم، ما دفعه إلى إخطار عائلته وجيرانه ثم مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقاً في القضية.
أوقات التنفيذ والأساليب
تشير المعطيات المحلية إلى أن العصابات تستغل عادةً الفترة الزمنية بين 01:00 و05:00 صباحاً لتنفيذ عملياتها، مستفيدة من الظلام وسوء الإنارة وغياب الحراسة الكافية حول الإسطبلات. وتعتمد هذه الشبكات في كثير من الأحيان على السرعة واستخدام شاحنات صغيرة لنقل الماشية بسرعة إلى وجهات غير معروفة.
آثار اقتصادية واجتماعية
لا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على الخسائر المادية وحدها، التي تُقدَّر في بعض الحوادث بعشرات الملايين من السنتيمات، بل تمتد إلى تأثيرات نفسية واجتماعية، حيث أبلغ عدد من المربين عن شعورهم بتهديد مصدر رزقهم، مما دفع بعضهم إلى بيع مواشيهم أو التوقف عن تربية الحيوانات نهائياً.
وتنعكس هذه الخسائر أيضاً على القطاع الفلاحي المحلي، إذ يقلّص انخفاض أعداد الحيوانات من قدرة الأسر على الإنتاج ومن ثراء السوق المحلي باللحوم والمنتجات الحيوانية.
إجراءات وقائية مبذولة ومحدوديتها
اتخذ عدد من المربين تدابير ذاتية لمواجهة الظاهرة، كالاستعانة بكلاب الحراسة أو توظيف حراس للمزارع، لكنها حلول اعتُبرت من الأطراف المحلية غير كافية في مواجهة مجموعات منظمة تعمل بآليات متقدمة.
- تربية كلاب الحراسة كحل شائع لكن محدود الفاعلية.
- الاستعانة بحراس ليليين لحماية القطعان.
- غياب كاميرات المراقبة والإضاءة في كثير من الإسطبلات يسهل عمليات السطو.
الاستجابة الأمنية
من جهتها، كثّفت المصالح الأمنية في ولاية تيبازة جهودها لملاحقة الشبكات المتورطة، وقد نجحت مؤخراً في تفكيك خلايا مختصة بسرقة المواشي على مستوى الولاية ومناطق مجاورة. كما تبذل مصالح الدرك الوطني جهوداً لمراقبة نقاط البيع المحلية ومحاولة ضبط أسواق المواشي لمنع تسويق المسروق منها.
| العنصر | المعطى |
|---|---|
| آخر حادث بارز | سرقة 21 رأس غنم في طرفة محمد |
| أوقات التنفيذ | بين 01:00 و05:00 صباحاً |
| الجهة التي فتحت تحقيقاً | الدرك الوطني |
توصيات محلية ومطالب مربي المواشي
يرى المربون أن الحل يتطلب تعاوناً أوسع بين السلطات المحلية، المصالح الأمنية، والفعاليات المدنية، بحيث تشمل التدابير:
- تحسين الإنارة على مستوى القرى والمبادرات الريفية.
- توسيع رقعة المراقبة وتثبيت نقاط تفتيش على الطرق التي تُنقل عبرها المواشي.
- تعزيز حملات مراقبة أسواق الماشية وتطبيق إجراءات فورية لضبط أي مشبوه.
ويؤكد فاعلون محليون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب أيضاً الرفع من الوعي حول طرق حفظ الوثائق والملكية الحيوانية وضرورة توثيق القطيع لتسهيل التعرف على المسروق ومطابقة البيانات عند الضبط.
تبقى المخاوف قائمة لدى سكان بورقيقة والمناطق المحيطة، مع استمرار استغلال العصابات للفترات الليلية والفراغ الأمني الجزئي. ويأمل المربون في استمرار وتكثيف التدخلات الأمنية وتطبيق حلول بنيوية تقلص من مخاطر تهديد مواردهم المعيشية.
