التحقيقات الأولية وتفاصيل الحادث
أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس بياناً رسمياً يتضمن نتائج التحقيقات الأولية المتعلقة بحادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع في صباح يوم 31 جويلية 2026 على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري بالمكان المعروف باسم «الكرمة». وأفاد البيان أن الحادث أسفر عن وفاة 28 شخصاً وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهم يخضعون حالياً للعلاج.
عوامل تداخلت قبل وقوع الحادث
حددت النيابة عدة عناصر أسهمت في وقوع الانقلاب بحسب نتائج التحريات الأولية والمصالح القضائية المكلفة، من بينها:
- تجاوز عدد الركاب المعروف للسيارة: كانت الحافلة تقل 64 مسافراً، في حين أن السعة المصرح بها تبلغ 51.
- سرعة مفرطة خلال عبور منحدر: سجلت الحافلة سرعة وصلت إلى 121.63 كم/س بينما كانت هناك إشارة تحديد السرعة المسموح بها بـ 60 كم/س.
- تعاطي السائق مواد مخدرة: أظهرت التحاليل البيولوجية على جثة السائق المسمى ذيب أسامة (33 سنة) وجود تعاطٍ لأنواع مختلفة من المخدرات، وفي ملابسه عُثر على قرصين من مؤثر عقلي.
إجراءات الضبطية القضائية ومتابعة النيابة
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس مصالح الضبطية القضائية التابعة لـالدرك الوطني بفتح تحقيق ابتدائي معمق لتحديد كل الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بالحادث، وفق ما جاء في البيان. وأكدت النيابة استمرار أعمال البحث تحت إشرافها بهدف جمع المعطيات الفنية والقانونية اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
| البند | البيان |
|---|---|
| تاريخ الحادث | 31 جويلية 2026، الساعة 09:40 |
| الموقع | الطريق الوطني رقم 24 (الكرمة) بين بومرداس وزموري |
| عدد الركاب على متن الحافلة | 64 (السعة المصرح بها 51) |
| الضحايا | 28 قتيلاً، 36 مصاباً |
| سرعة الحافلة عند الحادث | 121.63 كم/س (حد السرعة المصرح به 60 كم/س) |
«ستتواصل إجراءات التحقيق تحت إدارة نيابة الجمهورية لإحاطة جميع ظروف الحادث وتحديد مسؤولية كل طرف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم»
البُعد القانوني والجنائي
بيّن نص البيان أن النيابة تنهي إلى علم الرأي العام النتائج الأولية وفق ما تقتضيه أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي ضوء المعطيات المعلن عنها، تتركز الاجراءات القضائية المقبلة على تحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف محتمل: مالك الحافلة أو الشركة المشغلة، منظم الرحلة إن وُجد، حالة صيانة المركبة، إضافة إلى مخالفة قوانين النقل العمومي والازدحام فوق السعة المصرح بها.
تداعيات محلية وإجرائية
هذا الحادث يسلط الضوء مجدداً على قضايا تتعلق بضبط نقل الركاب والالتزام بقوانين السير وحالة تطبيق رقابة المرور والنقل على الحافلات، خصوصاً على المحاور الوطنية. وستكون من بين التوصيات المتوقعة في المرحلة القادمة تعزيز رقابة الوزن والحمولة وسرعات الملاعبات على الطرقات والمنحدرات الحساسة، إلى جانب تشديد المراقبة الصحية على السائقين.
حالة المصابين والمتابعة الإعلامية
أشار البيان إلى أن المصابين يتلقون العلاج المناسب لكنّه لم يورد تفاصيل عن حالاتهم الصحية الفردية. كما أكدت النيابة أنها ستُطلع الرأي العام لاحقاً على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة فور استكمالها.
تُعَدّ وفاة 28 شخصًا وإصابة 36 آخرين من أخطر وقائع حوادث السير الأخيرة في الولاية، ما يضع السلطات المحلية والأمنية أمام مسؤولية الشرح الدوري لتقدّم التحقيق والإجراءات الرادعة المتخذة.
