تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، وحجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج، وفق ما أفاد به بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، اليوم الخميس.
ملابسات العملية وتوقيف المشتبه فيهم
أوضحت المصادر أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف 04 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى نفس الشبكة الإجرامية. وقد تم توقيفهم بعد مراقبة دقيقة لمركبة سياحية على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، كانت قادمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري ومتجهة نحو ولاية البليدة.
"عبور مركبة سياحية عبر الطريق السيار شرق-غرب قادمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري في اتجاه ولاية البليدة، محملة بشحنة من المخدرات"
وفي إطار خدمة مشتركة، وُضع نقطة مراقبة بالتعاون بين مصلحة البحث والتحري ومصالح الجمارك، حيث تم توقيف المركبة وتفتيشها بدقّة.
المضبوطات
خلال التفتيش عُثر على رزم مموّهة ومخبأة بإحكام داخل المركبة، قُدّرت البداية بحوالي 28.5 كلغ من الكيف المعالج. وبعد استكمال الإجراءات القانونية وتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، حجزت عناصر أخرى ليصل الوزن الإجمالي إلى 31.4 كلغ.
كما جرى حجز مجموعة من الأدوات والممتلكات المرتبطة بعملية التخزين والنقل، وهي:
- إطاران مطاطيان يستخدمان لتخزين المخدرات
- أداة نزع الإطارات
- جهاز تحديد المواقع (GPS)
- هواتف نقالة
- دراجة نارية
- مركبة سياحية
| العنصر | الكمية/الوصف |
|---|---|
| كيف معالج | 31.4 كلغ (28.5 كلغ في المركبة + كمية محجوزة بمنزل) |
| إطارات مطاطية | 2 إطارين مخبّأين استُعملَا للتخزين |
| وسائل نقل | دراجة نارية ومركبة سياحية |
| معدات أخرى | أداة نزع الإطارات، جهاز تحديد مواقع، هواتف نقالة |
المتابعات القانونية
بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بتهم متعددة منها: تكوين جماعة إجرامية منظمة، الحيازة والتخزين والنقل للمخدرات، والتهريب بوسيلة نقل» بدرجات خطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، بحسب نص البيان.
الواقعة تندرج ضمن مساعي الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدِّرات التي تستخدم طرقًا متعددة لإخفاء ونقل الشحنات، خاصة عبر المحاور الطرقية الكبرى مثل الطريق السيار شرق-غرب.
أهمية العملية وتأثيرها المحلي
تُعد كميات المخدرات المحجوزة في هذه العملية ذات وزن يُعدّ مهماً على المستوى المحلي، لما له من أثر على الأمن العمومي والصحة العمومية إذا ما وُزّعَت داخل الأوساط المحلية. وتوضح العملية أيضاً أهمية التنسيق بين مصالح الدرك الوطني ومصالح الجمارك في مراقبة المحاور الطرقية وقطع شبكات التهريب العابرة للولايات.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حملات أمنية مستمرة تستهدف تقليص المعروض من المواد المخدرة وإضعاف البنى اللوجيستية للشبكات الإجرامية، خصوصاً تلك التي تعتمد إخفاء الشحنات داخل مركبات أو عبر منازل على طول محاور النقل.
لنشر مزيد من التفاصيل حول تطورات الملف، ستظل الإجراءات القضائية ومتابعات النيابة المختصة المرجع الحاسم لمعرفة النتائج النهائية بشأن المتورطين والعقوبات المترتبة عن الاتهامات الموجهة إليهم.
خديجة بن قيدة
