تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي الشهيد محمود بأمن دائرة بئر الجير في وهران من تفكيك شبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واعتقال عنصرين يُشتبه في انتمائهما إليها، حسبما أفادت المصادر الأمنية الرسمية.
مداهمة إثر تحريات ميدانية
جاءت العملية بعد سلسلة من التحريات الميدانية واستغلال معلومات دقيقة حول نشاط المشتبه فيهما، ما دفع الفرقة إلى التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل لتنفيذ مداهمة استهدفت المسكن الذي كان يُستخدم كمخزن للمواد الممنوعة.
أسفرت المداهمة عن حجز كميات معتبرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه بأنها عائدات ترويج المخدرات. وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع.
ماذا ضُبط في المسكن؟
أظهرت محاضر الضبط أن المصالح الأمنية صادرت المواد التالية:
- 5 كلغ من المخدرات (كمية إجمالية محجوزة داخل المسكن).
- 9,470 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.
- مبلغ مالي يزيد عن 22 مليون سنتيم يُشتبه في كونه من عائدات الترويج (ما يعادل قرابة 220,000 دج).
| البند | الكمية/المبلغ |
|---|---|
| مخدرات (مجموع) | 5 كلغ |
| أقراص بريغابالين 300 ملغ | 9,470 قرص |
| مبلغ ضبط | 22 مليون سنتيم (≈ 220,000 دج) |
آثار محلية وإجراءات متوقعة
يشير ضباط التحقيق إلى أن هذه الكميات تدل على نشاط توزيع على نطاق محلي وربما يمتد إلى مناطق أخرى، وهو ما يعزّز الحاجة إلى مواصلة التحريات لتحديد جميع شركاء الشبكة وطرق التمويل والترويج. الإجراءات المتخذة حالياً تضمنت:
- مداهمة بإذن قضائي للمكان المستغلّ للتخزين.
- حجز الأدلة المادية والمالية ونقلها إلى المصالح المختصة للتحليل.
- تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية التي أمرت بوضعهما تحت الحبس الاحتياطي.
وتبقى تفاصيل الملف موضوع تحقيقات متقدمة من قبل الجهات القضائية والأمنية التي قد تكشف عن عناصر إضافية أو تمدّد دائرة المشتبه فيهم.
رسائل السلطات ومخاطر تداول الممنوعات
تعكس هذه العملية استمرار جهود الأجهزة الأمنية في وهران لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بترويج المخدرات، خاصة وأن تداول مثل هذه المواد يؤثر بشكل مباشر على الأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع المحلي. كما تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من المتاجرة بالمؤثرات العقلية التي تهدّد فئات الشباب والأحياء السكنية.
من جهة أخرى، تنبّه الهيئات القضائية إلى خطورة التعامل مع مشتبه فيهم أو المشاركة في شبكات الترويج، إذ تُترتّب عليها ملاحقات قضائية قد تصل إلى عقوبات سالبة للحرية إذا ثبت الترويج أو الاتجار.
في الأيام المقبلة، من المتوقع أن تستكمل الفرق المختصة استِكمال الأبحاث التقنية والمالية لمعرفة امتدادات الشبكة وتحديد كلّ من ساهم أو استغلّ هذا النشاط الإجرامي داخل الولاية أو خارجها.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تثير أهتمام السكان المحليين الذين يراهنون على تكثيف الدوريات والتحقيقات الوقائية لخفض منسوب الجريمة المرتبطة بالمخدرات داخل التجمعات السكنية والأسواق المجاورة.
الموضوع لا يزال قيد المتابعة من طرف المراجع القضائية والأمنية، وجديد التفاصيل سيُعلن عنه رسمياً عبر القنوات المعتمدة بمجرد حسم إجراءات البحث والتحقيق.
