تمكنت قوات الأمن الحضري الخامس عشر بأمن ولاية وهران من إحباط نشاط لتخزين وتسويق مواد غذائية في ظروف غير صحية، بعد تفتيش مرآب داخل سكن خاص أدى إلى ضبط كمية معتبرة من اللحوم والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك، حسب بيان صادر عن مكتب الاتصال بأمن الولاية. العملية جاءت إثر معلومات أمنية وتمت بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية.
تفاصيل الحجز والتنسيق المؤسساتي
أوضح البيان أن التفتيش نُفّذ بعد تنسيق مسبق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، وبمشاركة عناصر من مديرية التجارة، والمفتشية البيطرية لولاية وهران، إضافة إلى أعوان المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك. وقد كشف البحث داخل المرآب عن وجود ثلاث غرف تبريد وأربع ثلاجات تحتوي على معروضات غذائية محفوظة في ظروف غير مطابقة لمعايير النظافة والسلامة.
وبحسب المصادر الرسمية، تم ضبط مجموع كميات الحجز التي بلغت تقريباً 193.65 كلغ من مختلف المنتجات، تتضمن أصنافاً منتهية الصلاحية وأخرى بدون مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها.
قائمة المحجوزات
- فواكه بحر مجمدة منتهية الصلاحية: 126 كلغ
- صناديق جمبري “روايال” مجهولة المصدر: 13.7 كلغ
- لحم مرقاز مجمد: 14 كلغ
- لحم مفروم: 39.95 كلغ
- تم أيضاً العثور على مطفأة حريق منتهية الصلاحية داخل المرآب
| الصنف | الوزن (كلغ) | الوضع |
|---|---|---|
| فواكه بحر مجمدة | 126 | منتهية الصلاحية |
| جمبري «روايال» | 13.7 | مجهول المصدر |
| لحم مرقاز | 14 | مجمد |
| لحم مفروم | 39.95 | مجمد |
| المجموع | 193.65 |
«المعلومة الأمنية أكدت وجود تخزين لحوم ومنتجات بحرية في ظروف غير صحية داخل مرآب سكني».
الإطار القانوني والهدف الصحي
أفاد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود متواصلة لمراقبة شروط حفظ وتسويق المواد الغذائية وحماية الصحة العامة للمواطنين. وقد تم توثيق المحجوزات وإخضاعها للإجراءات القانونية اللازمة من طرف الجهات المعنية، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق والمتابعة القضائية بحق المشتبه فيه.
العملية تبرز أهمية التنسيق بين الأمن والهيئات الرقابية المحلية في مكافحة الممارسات غير القانونية التي تهدد السلامة الغذائية، لا سيما عندما تُستغل مرافق سكنية لتخزين طرود غذائية تجارية دون شروط صحية أو وثائق تثبت أصل المنتج.
تداعيات محلية ونصائح للمواطنين
بالنسبة لسكان وهران، تُذكر هذه الحادثة بضرورة التحلي باليقظة عند اقتناء منتجات البحر واللحوم، والتأكد من وجود وثائق المصدر، تاريخ الصلاحية، ووضعية التعبئة والتبريد. كما تؤكد الجهات الرقابية على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يخص تخزين أو بيع مواد غذائية في أماكن غير مرخّصة.
إجراءات بسيطة يمكن للمستهلك اتباعها:
- التحقق من تاريخ الصلاحية وملصقات المنتج قبل الشراء.
- تفادي اقتناء منتجات معروضة في ظروف غير باردة أو دون غطاء حاجز.
- الإبلاغ لدى مصالح البلدية، مديرية التجارة أو المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك عند الشك.
تبقى التحقيقات جارية لمعرفة امتداد هذه الممارسات وأية شركاء محتملين في سلسلة التوزيع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وتؤكد المصالح الأمنية استمرارها في حملات تفتيشية مماثلة لضمان حماية الصحة العامة ومكافحة المسلكيات التجارية غير المشروعة.
التزمت الجهات المعنية بإبلاغ الرأي العام بنتائج المتابعة القضائية لاحقاً، بينما تستمر الدعوة إلى التعاون المجتمعي للإبلاغ عن مخالفات قد تعرض سلامة المستهلك للخطر.
