أعلنت مصالح الأمن الحضري الخامس عشر بأمن ولاية وهران تنفيذ عملية ميدانية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من اللحوم والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت مخزنة داخل مرآب مسكن خاص في ظروف مخالفة لمعايير السلامة والنظافة الصحية.
تفاصيل العملية والتنسيق المؤسسي
جاءت العملية، التي أنجزت يوم 21 أكتوبر 2026، نتيجة استغلال معلومات أمنية مؤكدة، وتمت بالتنسيق المسبق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. وشاركت في التفتيش، إلى جانب عناصر الأمن، مصالح مديرية التجارة والمفتشية البيطرية لولاية وهران وأعوان المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك.
المحجوزات ونوعيتها
أسفرت المداهمة عن معاينة ثلاث غرف تبريد وأربع ثلاجات داخل المرآب، وحجز مجموع من المنتجات الغذائية المتدهورة أو مجهولة المصدر. وتوزعت المضبوطات كما يلي:
- 126 كلغ من فواكه البحر المجمدة منتهية الصلاحية
- 13.7 كلغ من الجمبري الملكي مجهول المصدر
- 14 كلغ من لحم المرقاز المجمد
- 39.95 كلغ من اللحم المفروم
وباحتساب كل الأصناف، بلغ إجمالي المحجوزات 193.65 كلغ من اللحوم والمنتجات البحرية. كما لفتت المصالح المعنية إلى العثور على مطفأة حريق منتهية الصلاحية داخل المكان.
| الصنف | الكمية (كلغ) | الحالة |
|---|---|---|
| فواكه البحر المجمدة | 126 | منتهية الصلاحية |
| الجمبري الملكي | 13.7 | مجهول المصدر |
| لحم المرقاز المجمد | 14 | غير محدد المصدر/مخزن بشكل غير سليم |
| اللحم المفروم | 39.95 | مخزن في ظروف غير صحية |
خلفية وأهداف العملية
أوضحت الجهات المشاركة أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مراقبة شروط حفظ وتسويق المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك. وتندرج العملية ضمن سلسلة من تدخلات أمنية وصحية مشابهة تستهدف محلات توزيع ومرائب تخزين غير مرخّصة أو تعمل بطريقة مخالفة للقوانين الصحية.
الأثر المحلي وإجراءات المتابعة
مثل هذه المضبوطات تثير مخاوف من تداول منتجات قد تسبب أضراراً صحية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بلحوم بحرية ولحوم جاهزة للتسويق. وقد تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في بيانٍ صريح لخلية التنسيق بين المصالح المعنية.
- تفتيشات مشتركة بين الأمن، التجارة، البيطرة وحماية المستهلك باتت أكثر تكراراً استجابةً لشكاوى المواطنين ومعلومات الميدان.
- المصالح المحلية تنبه المواطنين إلى ضرورة شراء المواد الغذائية من نقاط بيع مرخّصة ومطلوبة ومنتجات تحمل تواريخ صلاحية ومواصفات واضحة.
وتُعد المعايير الصحية في حفظ الأغذية عاملاً حاسماً لمنع حدوث تسممات جماعية أو أمراض مرتبطة بسوء التخزين. لذلك تؤكد الجهات المعنية على مواصلة حملات الرقابة واحترام سلسلة التبريد والشروط الصحية في عمليات النقل والتخزين والتسويق.
يبقى تأثير مثل هذه العمليات مزدوجاً: من جهة يحمي المجتمع من مخاطر مباشرة على الصحة، ومن جهة أخرى يذكر الفاعلين في السوق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتوفير شروط آمنة للمستهلكين.
ستتابع مصالح الأمن والهيئات الرقابية الملف مع الجهاز القضائي لمحكمة العثمانية، فيما يعود للمستهلكين مسؤولية التسوّق بحذر والابلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى مصالح حماية المستهلك والسلطات المحلية.
