توقيف بعد رصد وتحريات استعلامية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية مستغانم تمكنت من توقيف امرأتين للاشتباه في تورطهما في قضايا متعلقة بممارسة الشعوذة و
النصب والاحتيال. وأفاد البيان أن العملية جاءت نتيجة تفعيل العمل الاستعلامي لمصالح الأمن في مجال مكافحة الجرائم والآفات.
وقالت المديرية في بيانها:
"القضية جاءت إثر رصد نشاط إحدى المشتبه فيهما، التي كانت تستقبل أشخاصًا بمقر إقامتها... للاشتباه في ممارستها طقوس الشعوذة مقابل مبالغ مالية"
مراحل التدخل وما ضبط لدى المشتبه فيهما
بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، نفذت مصالح الشرطة توقيف المشتبه فيها الأولى رفقة شريكتها، وتم حجز مجموعة من الأغراض التي قالت المصالح الأمنية إنها كانت تستعمل في هذا النشاط، إلى جانب مبلغ مالي قدره 6000 دج يشتبه أن يكون من عائدات الممارسة الإجرامية.
- مكان استقبال الضحايا: مسكن المشتبه فيها في أحد الأحياء العتيقة بمدينة مستغانم.
- طبيعة المتهمات: امرأتان موقوفتان على ذمة تحقيق اختصاصي.
- مداخيل مضبوطة: مبلغ نقدي قدره 6000 دج.
عناصر المضبوطات والملف القضائي
أفاد نفس المصدر أن مصالح الأمن ضبطت داخل مسكن المشتبه فيهما مواد وأغراض تُستخدم بحسب أقوالها في طقوس الشعوذة. وخلص التحقيق الأولي إلى أن المشتبه فيها كانت تمارس هذا النشاط منذ سنة 2021 في عدة ولايات، مقابل منفعة مالية.
| البند | الوصف |
|---|---|
| النقود | 6000 دج يُشتبه بأنها عائدات نشاط الشعوذة |
| أدوات ومواد | صور، مواد رصاص، مفاتيح وأقفال، أعشاب ومساحيق |
وأشارت المديرية إلى أن الملف أُحيل إلى النيابة المختصة إقليمياً بموجب ملف قضائي، حيث تُتابع هذه الأخيرة الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه القضايا.
سياق محلي وتأثير على الساكنة
حالات النصب المرتبطة بالشعوذة تثير قلق الأسر والمواطنين خاصة حين تُمارس داخل الأحياء القديمة حيث قد يلجأ البعض إلى مثل هذه الخدمات لحل مشكلات اقتصادية أو صحية أو اجتماعية. وتُعدّ هذه العمليات تحذيراً بأهمية استمرار العمل الاستعلامي واليقظة المجتمعية للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية.
كما أن ضبط نشاط قيل إنه امتد إلى ولايات أخرى منذ 2021 يبرز بعدين محتملين للقضية: الأول جنائي يتعلق بتوسّع نشاط المشتبه فيها واستمراريته عبر الزمن، والثاني اجتماعي يتعلق بمدى انتشار ثقافة اللجوء إلى حلول غير قانونية أو مضللة للتعامل مع مشكلات شخصية.
إجراءات وقائية وتوصيات
مع تصاعد تدخلات الأمن في قضايا مماثلة، تدعو السلطات السكان إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يلجأ إلى استغلال المواطنين مادياً أو نفسياً تحت ذرائع شعوذة أو سحر. كما تبقى السلطات القضائية هي المرجع للفصل في مثل هذه القضايا بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات، وذلك حفاظاً على الحقوق والإجراءات القانونية.
ستتابع مصالح الأمن والنيابة المختصة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفتين، فيما يستمر التحقيق لكشف كل الملابسات وتحديد امتداد نشاطهما إن وُجد خارج إطار الولاية.
