استقبل والي ولاية قالمة، السيد سمير شيباني، مؤخراً النواب الجدد الذين انتخبوا لتمثيل الولاية بالمجلس الشعبي الوطني، في لقاء ودي وتعارفي جمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، حسبما أفاد به مصدر رسمي. وهدف اللقاء إلى تفعيل آليات التنسيق بين السلطة التنفيذية على مستوى الولاية والنواب المنتخبين تحضيراً للعهدة البرلمانية العاشرة.
حضور مؤسسي وتأكيد على التكامل
عُقد اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، وعضوي مجلس الأمة، بالإضافة إلى رئيس الديوان بالنيابة. ويعكس هذا الحضور رغبة في إرساء مناخ تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المنتخبة والإدارية على مستوى الولاية.
خلال اللقاء تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المنتخبين والمسؤولين المحليين لتمكين تجاوز العراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع التنموية وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية.
محاور الأولوية المطروحة
تناولت جلسة التبادل عدداً من القضايا التي تعتبر أولوية لسكان الولاية، لا سيما ما يتعلق بـ التنمية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات العمومية، ومرافقة المشاريع المهيكلة. وتضمنت النقاشات سبل إيصال المطالب والاحتياجات التنموية للهيئات المركزية عبر النواب المالكين لصفة التمثيل البرلماني.
- تسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة ودعم ملفها الإداري والمالي.
- تحسين جودة الخدمات العمومية واستجابة المصالح لمطالب المواطنين.
- تعزيز مناخ الاستثمار خاصة في القطاعات الحيوية ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
دور النواب في إطار العهدة البرلمانية الجديدة
أكد المشاركون أن النواب الجدد سيضطلعون بدور محوري في العهدة البرلمانية الجديدة عبر طرح ملفات الولاية ومرافعة مصالحها على المستوى الوطني، سواء في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى أو دعم القطاعات الحيوية أو متابعة البرامج التنموية. وجاء ذلك في سياق التزام بتفعيل قنوات التشاور المستمر بين الولاية وتمثيليها البرلماني.
وأبرز اللقاء الرغبة المشتركة في أن يكون التعاون وسيلة عملية لخدمة المواطن ومرافقة مسار التنمية، مع التركيز على ترجمة النقاشات إلى إجراءات ملموسة تهم حياة السكان وتنعكس على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
آليات التعاون والمتابعة
تم الاتفاق على تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مختلف المصالح من أجل تسهيل مرور الملفات لدى الجهات المركزية والتقليل من العراقيل الإدارية والتقنية. كما أُشير إلى أهمية تكثيف الاجتماعات الدورانية لتقييم تقدم المشاريع وتحديد الأولويات حسب مستجدات الحاجيات المحلية.
| الطرف | دور الحضور في اللقاء |
|---|---|
| والي الولاية | قيادة التنسيق المؤسساتي وتحديد الأولويات |
| النواب الجدد | نقل انشغالات الولاية إلى المستوى الوطني والدفاع عنها |
| رئيس المجلس الشعبي الولائي | الربط بين توجهات المجلس الولائي والبرلمان |
وأشارت مكونات اللقاء إلى أن هذا «التحرك المؤسساتي» يأتي في ظرف تتطلبه تعدد التحديات التنموية التي تواجه ولاية قالمة، بما يستلزم تضافر جهود السلط المحلية والمنتخبين والبرلمانيين من كل من موقعه؛ بهدف الدفع بالمشاريع واستجابة الانشغالات المحلية.
واختتم اللقاء بتأكيد على إرادة مشتركة لـ فتح صفحة جديدة من العمل المؤسساتي المشترك المبني على التواصل المستمر والتنسيق الفعال، مع الدعوة إلى جعل هذا التعاون أداة خدمة للمواطن ومرافقة لمسار التنمية المحلية وترقية مكانة ولاية قالمة على المستوى الجهوي والوطني.
