اجتماع لتقييم الوضعية وتحديد العراقيل
ترأّس والي ولاية سيدي بلعباس، كمال حاجي، اجتماعا ضمّ مدراء القطاعات ذات الصلة بالسكن مخصّصاً لتقييم برامج الإسكان المتعدّدة الصيغ بالولاية ومتابعة تقدم الأشغال ومعالجة الملفات العالقة، بحسب العرض الذي قُدّم خلال اللقاء.
أرقام المشاريع والوحدات السكنية
قدّم عرض مفصل حول المشاريع الجاري تنفيذها والمبرمجة للتسليم، أظهر أن الحصيلة تتضمن 109 مشاريع تشتمل على 5,017 وحدة سكنية موزّعة على صيغ مختلفة. وتتوزع هذه الوحدات على النحو التالي:
- 1,720 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري.
- 559 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم 1.
- 2,601 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم 2.
- 137 وحدة من السكن الاجتماعي التساهمي.
| الصفة | عدد الوحدات |
|---|---|
| السكن العمومي الإيجاري | 1,720 |
| الترقوي المدعم 1 | 559 |
| الترقوي المدعم 2 | 2,601 |
| السكن الاجتماعي التساهمي | 137 |
| المجموع | 5,017 |
قضايا قضائية واسترجاعات
أظهرت الحصيلة أيضاً أن هناك 10 عمليات سكنية حالياً أمام الجهات القضائية تشمل 532 وحدة، منها:
- مشروع للسكن الاجتماعي التساهمي يضمّ 66 وحدة.
- سبعة مشاريع بصيغة الترقوي المدعم 2 تضمّ إجمالاً 407 وحدات.
- مشروعان آخران يضمان 59 وحدة.
في المقابل، تمّ استرجاع أربعة مشاريع متعثرة عبر إجراءات قضائية، بإجمالي 250 وحدة، وتم إسناد أشغال هذه المشاريع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية لاستكمالها.
تجزئات الهضاب العليا وإجراءات توزيع الأراضي
تطرّق الاجتماع أيضاً إلى ملف التجزئات الاجتماعية المخصّصة لمناطق الهضاب العليا، حيث تم إحصاء 3,000 قطعة أرض، وقد تمّ إلى غاية الآن تبليغ 2,841 إعانة على مستوى بلديات الهضاب العليا بالولاية، وفق المعطيات المقدمة.
كما أُعلن عن إعادة إطلاق أشغال مشروع يتكوّن من 78 سكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية سيدي بلعباس بعد تكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري باستئناف الأشغال.
توجيهات الوالي وتركيز على التسريع والرفع من وتيرة الإنجاز
خلال اللقاء شدّد الوالي على ضرورة التعامل الجادّ مع ملف السكن في الولاية، مؤكداً تعليمات بـتسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال التسليم ورفع العراقيل الإدارية والتقنية التي تعيق تقدم المشاريع. كما تمّ التركيز على متابعة ميدانية مستمرة للمشاريع المعنّاة والعمليات التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لإعادة بعثها.
انعكاسات محلية وخطوات قادمة
تقدم الحصيلة المعلنة مؤشراً إلى حجم الجهود المبذولة لمواجهة الطلب المتزايد على السكن بولاية سيدي بلعباس، لكنها تُظهر أيضاً وجود ملفات عالقة أمام القضاء ومشاريع متعثرة تتطلّب موارد وجهوداً إضافية لاستكمالها. وتبقى الخطوة التالية رهن متابعات الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الوالي ومتابعة التزام المقاولين والهيئات العمومية المعنية بالمواعيد المحدّدة لتسليم الوحدات.
من شأن تقدم تنفيذ هذه المشاريع، في حال التقيّد بالمواعيد ونجاح عمليات استرجاع المشاريع المتعثرة، أن يخفّف الضغط على سوق السكن المحلي ويستجيب لاحتياجات شرائح واسعة من المواطنين في مختلف بلديات الولاية.
