تتواصل السلطات المحلية بولاية سيدي بلعباس في حملة واسعة لمكافحة المفرغات العشوائية والنقاط السوداء، ضمن جهد يهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان والحفاظ على الصحة العمومية وحماية المحيط البيئي. وتركّزت العمليات الأخيرة على تأهيل واسترجاع مواقع سبق أن تعرضت للتلوث نتيجة الرمي غير المنظّم للنفايات.
نتائج ملموسة وخطة ممنهجة
أعلنت مديرية البيئة للولاية أن الأشغال أسفرت منذ بداية العملية عن إزالة وإغلاق 28 مفرغة عشوائية من أصل 62 مفرغة جرى إحصاؤها عبر إقليم الولاية. وشملت التدخّلات بلديات عدة من بينها تنيرة حيث انتهت أشغال إعادة التأهيل، وبلدية عين البرد التي تواصل فيها لجنة ميدانية متابعة الأعمال. كما شملت العمليات بلديات الجنوب الولائي: تلاغ، مولاي سليسن وسيدي علي بن يوب.
مصالح الولاية حدّدت مراحل واضحة لبرامج التأهيل، شملت:
- إزالة أكوام النفايات ومعالجة المخلفات القابلة للاشتعال أو الملوِّثة.
- إعداد الدراسات التقنية للمواقع المتبقية لترتيب الأولويات التدخّلية.
- غرس أشجار واستعادة المساحات بهدف تحويلها إلى فضاءات خضراء ذات منفعة عامة.
- إعداد مخططات تسيير النفايات لكل بلدية وإبرام اتفاقيات مع مراكز الردم التقني.
تنسيق ومتابعة ميدانية
تتابع لجنة ميدانية تضم ممثلاً عن دائرة عين البرد وممثلي مديرية البيئة إلى جانب مصالح الدرك الوطني تقدم الأشغال في المواقع المعالجة، مع تقديم توجيهات وملاحظات تقنية لضمان التزام مراحل التأهيل بالمعايير البيئية المعمول بها. ويأتي هذا التنسيق حفاظاً على الأمن الصحي والبيئي خلال مراحل العمل، ولضمان جودة إعادة التهيئة.
تحويل المفرغات إلى مورد محلي
في مواقع منها بلدية تنيرة توجّت عملية التأهيل بحملة لغرس الأشجار داخل المناطق التي كانت مواقع للرمي، في خطوة رمزية وعمليّة تهدف إلى تحسين المظهر العام واسترجاع المساحات المتضررة وتحويلها تدريجياً إلى فضاءات خضراء.
| المؤشر | العدد |
|---|---|
| المفرغات المٌحصاة عبر الولاية | 62 |
| المفرغات المغلقة/المعالجة حتى الآن | 28 |
الاستدامة وخطة تسيير النفايات
واختتمت البلديات المختلفة إعداد مخططاتها الخاصة بتسيير النفايات المنزلية، بحسب ما أعلنته المديرية، كما أبرمت أغلب البلديات اتفاقيات مع مراكز الردم التقني بهدف ضمان التخلّص المنتظم والآمن من النفايات المنتجة يومياً. ويُعد هذا التوجّه خطوة نحو تنظيم أفضل لسلسلة جمع ونقل والتخلص من النفايات، بما يحد من ظاهرة الرمي العشوائي ويعزز منطق الاستدامة المحلية.
أثر اجتماعي وبيئي ومحلي
تسعى العملية إلى تحقيق أثر متعدد الأبعاد: تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتكدس النفايات، استعادة المناظر الطبيعية للبلديات، وخلق فضاءات عامة تُسهم في تحسين جودة الحياة. كما تُعتبر هذه التدخلات جزءاً من إستراتيجية أوسع لترسيخ ثقافة التسيير المنظّم للنفايات لدى المواطن، وإشراك الجماعات المحلية في صيانة النسيج البيئي للمدن والقرى.
وتشير المعطيات الرسمية إلى استمرار العمل على إعداد الدراسات التقنية الخاصة بعدد من المواقع الأخرى تمهيداً للتكفل بها وفق الأولويات والامكانيات المتاحة، ما يعني أن الحملة مستمرة ومخططة على مراحل قابلة للمتابعة من قبل الهياكل المحلية والسكان.
يبقى نجاح هذه المبادرات مرتهناً بتقوية المراقبة المحلية، تفعيل بنى جمع ونقل النفايات، واستمرار شراكات البلديات مع مراكز الردم التقني، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية لضمان عدم العودة إلى ممارسات الرمي العشوائي.
