ترأست والي ولاية البويرة، السيدة حورية عقون، اجتماعا إداريا خصص لتدارس مسألة إحصاء العقار الاقتصادي وإجراءات تطهير وضعيته على مستوى الولاية. الاجتماع جمع مسؤولين حكوميين ومحليين معنيين بملف العقار والتهيئة والحكم المحلي.
أهداف الاجتماع ومسارات المعالجة
جاء الاجتماع في إطار مساعي الولاية إلى وضع قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للعقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي، وتهدف عمليات الإحصاء إلى:
- تحديد وضعيّة الملكية والإشغال لكل العقارات الاقتصادية داخل نفوذ الولاية.
- تسجيل المعطيات التقنية والإدارية اللازمة لتطوير سياسات التسيير والتنمية المحلية.
- تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل وربطها بخطط التهيئة العمرانية والاقتصادية.
وحسب ما ورد في محضر الاجتماع، فقد استعرضت الوالي الحاجة الملحة إلى تطهير وضعيّة العقارات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، سواء من حيث الوضعيات القانونية غير الواضحة أو التداخلات بين أملاك الدولة والعقارات الخاصة المستخدمة لأغراض تجارية وصناعية.
الحضور والجهات المعنية
شارك في الاجتماع، إلى جانب الوالي، عدد من المسؤولين المحليين والإداريين المكلفين بمتابعة الملف، ومن بينهم الأمين العام للولاية ورئيس الديوان ورؤساء الدوائر. كما حضر المديرون التنفيذيون المعنيون ومسؤولان عن أملاك الدولة والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري.
| الجهة | دورها في الملف |
|---|---|
| الوالي (حورية عقون) | قيادة المبادرة وتنسيق عمل المصالح |
| الأمين العام | المتابعة الإدارية والتنظيمية |
| رئيس الديوان | تنسيق أعمال المصالح الولائية |
| رؤساء الدوائر | جمع المعطيات المحلية وتنفيذ التقييم |
| مدير أملاك الدولة | تحديد الحالة القانونية لأملاك الدولة |
| مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري | إعداد الخرائط الإدارية والتسييرية للعقارات الاقتصادية |
مراحل العمل والآجال المقترحة
ناقش الحاضرون منهجية الإحصاء التي تعتمد على مزيج من العمل الميداني ومطابقة السجلات الإدارية والوثائق العقارية. وتم التأكيد على ضرورة إشراك البلديات والمجالس الشعبية البلدية في عملية جمع المعطيات لضمان شمولية وصدق المعطيات المجمعة.
كما تم التشديد على تنسيق الجهود بين المصالح الولائية ومصالح أملاك الدولة والهيئات المكلفة بالتسيير العقاري لتفادي التضارب في الاختصاصات وتسريع معالجة الملفات العالقة.
آثار محلية متوقعة
من شأن هذه المبادرة أن تخلق آثارا مباشرة على المشهد الاقتصادي المحلي، من أبرزها:
- تحسين مناخ الاستثمار من خلال وجود سجلات واضحة للمواقع المخصصة للنشاطات التجارية والصناعية.
- تسهيل إجراءات منح الرخص وإبرام عقود الاستغلال والتراخيص المؤقتة.
- حماية أملاك الدولة وتنظيف السجل العقاري من التجاوزات أو الاستخدامات غير القانونية.
التحديات والرهانات
أشار المجتمعون إلى عدة تحديات قد تعترض تنفيذ المشروع، على رأسها تشتت المعطيات بين المصالح وتفاوت جاهزية البلديات من حيث الموارد البشرية والتقنية. كما تم التطرق إلى الحاجة إلى مأسسة إجراءات متجانسة تضمن استمرارية التتبع بعد إتمام مرحلة الإحصاء.
خاتمة ومتابعة
كلّف الاجتماع فريقا تقنيا لإعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الخطوات التنفيذية والآجال والمؤشرات القابلة للقياس. وستتولى المصالح المعنية إبلاغ النتائج المرحلية إلى مكتب الولاية لاتخاذ القرارات الكفيلة بتسوية الوضعيات القانونية والتسييرية للعقارات الاقتصادية في الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود محلية تهدف إلى تحسين مناخ التسيير والاستثمار وإرساء نظام إداري شفاف يعكس تركيزا على حسن تدبير الموارد العقارية على مستوى الولاية.
