أعلنت مصالح ولاية البويرة عن فتح باب الطعون أمام اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المتضررين جراء حرائق الغابات التي استهدفت عدة بلديات خلال شهري جويلية وأوت 2026. القرار يندرج في إطار متابعة إجراءات التعويض والتكفل بالخسائر المادية التي لحقت بالسكنات والمحاصيل والثروة الحيوانية.
إطار قانوني وآجال محددة
وأوضح بيان الولاية أن دراسة الطعون ستكون طبقًا لأحكام القرار الولائي رقم 1477 المؤرخ في 8 أوت 2026 المتضمن إنشاء لجنة ولائية معنية بدراسة ملفات المنكوبين وطلبات الإعانة التي تدخل في مجالات تدخل صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث. وحددت المصالح المعنية فترة لتلقي الطعون من الخميس 10 سبتمبر إلى السبت 12 سبتمبر 2026، مع تحديد السبت 12 سبتمبر على الساعة 16:00 كآخر أجل لاستكمال العملية.
من يهمه الأمر وما هي الأضرار المشمولة
تستهدف عملية الطعون فئات متعددة من المتضررين، وفق البيان، وتشمل بالخصوص:
- السكنات المتضررة ومحتوياتها من الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية.
- المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
- الثروة الحيوانية والخسائر المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وأكدت الولاية أن مسار معالجة الطعون يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الضرر، من حيث تعلقه بالسكن، أو بالتجهيزات المنزلية، أو بالأنشطة الفلاحية، وذلك قصد ضبط التعويضات وفق القواعد التنظيمية المعمول بها.
كيفية إرسال الطعن والوثائق المطلوبة
حددت مصالح الولاية وسيلتين لإرسال الشكاوى والطعون خلال الفترة القانونية المعلن عنها: عبر أرقام الفاكس المخصصة للعملية أو عن طريق البريد الإلكتروني الذي أعلنت عنه الولاية. ودعت الولاية المواطنين المعنيين إلى احترام الآجال المحددة حتى يتسنى للجنة المختصة دراسة الطعون والملفات وفق الإجراءات المعتمدة.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| القرار الولائي | رقم 1477 بتاريخ 8 أوت 2026 |
| فترة استقبال الطعون | الخميس 10 سبتمبر — السبت 12 سبتمبر 2026 |
| آخر أجل | السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة 16:00 |
ورغم أن البيان لم يذكر تحديدًا الوثائق المطلوبة تفصيليًا، فإن الولاية دعت إلى احترام الآجال لتيسير عملية المعالجة. ويرتبط مسار الطعون بنتائج المعاينات والتقييم الأولي التي أجرتها المصالح المختصة خلال المراحل السابقة لحصر الأضرار.
أهمية مرحلة الطعون وتأثيرها المحلي
تكتسي مرحلة معالجة الطعون أهمية خاصة للمتضررين الذين يرى بعضهم أن ملفات التقييم لم تعكس دائماً حجم الخسائر الفعلية، سواء تعلق الأمر بالممتلكات السكنية أو بالمحاصيل والغطاء النباتي أو بالمواشي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من المسار الشامل للتكفل بالخسائر الذي أطلقته السلطات المحلية بعد الحرائق، ويهدف إلى ضمان تعويض عادل ومنصف وفق الإطار التنظيمي لصندوق الكوارث.
كما أن احترام الآجال وتقديم ملفات طعن مكتملة يسهلان على اللجنة إتمام دراسات ميدانية إضافية أو مراجعة التقييمات الأولى عند الاقتضاء، وهو ما قد يؤثر مباشرة على مبلغ أو نوعية التعويضات الممنوحة.
نداء للمتضررين
دعت مصالح ولاية البويرة المواطنين المعنيين إلى الالتزام بالآجال وطريقة الإيداع المعلنة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني لضمان إدراج ملفاتهم في مسار الدراسة. كما أوصت الولاية بضرورة تزويد الطعون بكل المستندات والإثباتات المتاحة لرفع كفاءة المعالجة من قبل اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تتويجًا لجهود السلطات المحلية في حصر الأضرار التي خلفتها حرائق الغابات خلال شهري جويلية وأوت 2026، والتي لم تقتصر على الخسائر في الغطاء النباتي بل امتدت لتشمل ممتلكات المواطنين والأنشطة الفلاحية والثروة الحيوانية في المناطق المتضررة.
