البويرة ضمن ولايات تستلم مقررات التعويض عن أضرار الحرائق تنفيذاً لتعليمات رئاسية

بدأت السلطات المحلية في عدة ولايات، من بينها البويرة، تسليم مقررات الاستفادة من الإعانات المالية المخصصة للمتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، وذلك تماشياً مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية ببدء عمليات التعويض قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

تطبيق للتوجيهات المركزية

وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة السعيد سعيود بضرورة الإسراع في استكمال ملفات التعويض وتمكين المتضررين من الاستفادة من التعويضات والإعانات المقررة، عقب استيفاء إجراءات الإحصاء والمعاينة والدراسة. وذكرت مصادر رسمية أن عملية تسليم المقررات شملت، في المرحلة الأولى، ولايات البويرة وميلة وقالمة، على أن تستمر تباعاً في بقية الولايات المتضررة إلى حين إتمام التكفل بكل الحالات.

آليات العمل والإجراءات المتخذة

أوضحت المعطيات المتاحة أن سريان العملية يعتمد على تسلسل إداري وتقني يشمل:

• عملية الإحصاء الميداني لتحديد حجم الأضرار والأسر المتضررة.
• مرحلة المعاينة والتدقيق لتثبيت حالة الأضرار على الأرض.
• دراسة الملفات وإجراءات المصادقة الإداريّة قبل إصدار مقررات الاستفادة.

يتمّ تسليم المقررات بعد اكتمال هذه الخطوات، بما يضمن التحقق من استحقاق المستفيدين ومطابقة الدعم للضرر الفعلي.

بعد القرار: رفع وتيرة التكفل

تأتي هذه العملية في سياق حرص الدولة على «الإسراع في التكفل بالمتضررين»، بحسب الصيغة الرسمية، ما يعكس توجهاً لتقليص مدد الانتظار وتفادي تأخر صرف المساعدات الذي يؤثر سلباً على الأسر المتضررة خصوصاً في بداية الموسم الخريفي. ويُفهم من التوجيهات أن الهدف هو استكمال العمليات ضمن الأجال المحددة لتفادي تعقّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.

الأثر المحلي والتحديات المتوقعة

في البويرة وغيرها من الولايات المتضررة، تمثل التعويضات نقطة انطلاق لإعادة تأهيل مساكن وأراضٍ زراعية ووسائل عيش تعطلت بفعل النيران. ومع ذلك، يبقى نجاح العملية مرتبطاً بعدة عوامل لوجستية وإدارية:

• مدى دقّة قواعد البيانات الميدانية وسرعة رفع النتائج.
• قدرة المصالح المحلية على إنجاز المعاينات في وقت وجيز وبمعايير شفافة.
• توافر الموارد المالية والإدارية اللازمة لصرف التعويضات دون تأخير.

الشفافية ومتابعة التنفيذ

تحظى عمليات التعويض بمتابعة وزارية ومركزية بحسب الإعلان الرسمي، وهو ما يستلزم آليات شفافية لضمان وصول الدعم للمستحقين فعلاً. وتشير التوجيهات إلى استكمال الإجراءات اللازمة قبل منح المقررات، ما يضع مسؤولية على المصالح التقنية والبلديات في ضبط ملفات المستفيدين وتجنّب الأخطاء التي قد تؤخر صرف المساعدات.

الخطوات المقبلة للمتضررين

يبقى على المتضررين الالتزام بالإجراءات الإدارية المحلية المتعلقة بتقديم الوثائق ومواكبة مكاتب البلدية أو المصالح المختصة لإتمام ملفاتهم. وستتواصل العملية مرحلة بعد أخرى إلى حين شمول جميع الولايات المعنية، مع التأكيد الرسمي على أن الدولة تراعي تسريع التغطية والتكفل بالمحتاجين.

تبقى المتابعة ميدانية وإعلامية خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى انتظام إجرءات التسليم في باقي الولايات ووتيرة صرف الإعانات، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير تكميلية لتسريع عملية إعادة تأهيل المتضررين من حرائق الغابات.