أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد تفعيل عقوبة الإعدام بشكل مقتصر على الحالتين اللتين حددهما بيان رئاسة الجمهورية: مفتعلو ومدبرو حرائق الغابات عمداً، ومختطفو الأطفال القصر والمنكلون بهم. القرار جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع حكومي حضره قادة مؤسسات أمنية ومسؤولون جهويون، وفق ما نقلت تقارير حكومية.
خلفية القرار والجدول الزمني للتطبيق
أوضحت الرئاسة أن التعديلات المقترحة على القانون الجنائي ستعرض قريبا على أول جلسة برلمانية، مع إشارة إلى توجيه من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل، لطفي بوجمعة، بإنجاز مسودة التعديل قبل 15 سبتمبر القادم. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة حرائق غابية كان آخرها في جيجل وفواجع مرتبطة بخطف أطفال، وأسفرت عن موجة ضغط شعبي لمطالبة السلطات بتشديد العقوبات.
«تقتصر التعديلات في مشروع هذا القانون على تنفيذ حكم الإعدام في الحالتين التاليتين، مفتعلي ومدبري الحرائق عمداً، مختطفي القصر والمنكلين بهم»
تداعيات محلية على البويرة
على مستوى ولاية البويرة، التي شهدت عمليات للوقاية والمكافحة خلال الأشهر الماضية، يحمل القرار إشارات متعددة للسكان والفاعلين المحليين:
- تعزيز إجراءات الحراسة والأمن حول المناطق الغابية الحساسة، ومع تخصيص موارد أكبر لفرق الإطفاء والوقاية.
- زيادة الضغط الأمني على شبكات التواطؤ المحتملة، ورفع مستوى التنسيق بين المصالح المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية.
- انعكاسات اجتماعية وقانونية مرتبطة بمسار التحقيقات والمحاكمات في الجرائم المصنفة ضمن الحالتين المحددتين، ما يعني متابعة قضائية دقيقة قد تصل إلى أقصى العقوبات المقررة في القانون المعدل.
مواقف سياسية ومجتمعية متباينة
أفاد المجلس أن القرار تلقى ترحيب أحزاب من «الحزام الحكومي» بينما لاقت الخطوة اعتراض أحزاب تقدّمية اعتبرتها ردة فعل سياسية غير مبررة. كما جاء الإعلان في سياق محاولات طمأنة المجتمع الحقوقي بتأكيد محدودية التنفيذ المقترح على الحالتين المحددتين، بما يعكس حساسية الموضوع داخلياً ودولياً بعد انقطاع تنفيذ الإعدام في الجزائر منذ عام 1993.
مؤشرات تنفيذ ومراحل لاحقة
حدّد البيان خطوات عملية تبدأ بصياغة مسودة التعديل وعرضها على البرلمان، يلي ذلك مساطر تشريعية متعارف عليها في المجلسين. وفيما يلي جدول موجز للمعالم المشار إليها في البيان:
| المعلمة | المدة/الملاحظة |
|---|---|
| إعداد مسودة تعديل القانون الجنائي | قبل 15 سبتمبر (توجيه رئاسي) |
| عرض المسودة على البرلمان | جلسة برلمانية قادمة (لم يُحدد تاريخها) |
| نطاق التنفيذ العملي | مقتصر على مفتعلي ومدبري حرائق الغابات ومختطفي الأطفال القصر |
يبقى أن التطبيق العملي للتعديل والانتقال من صيغة قانونية إلى واقعة منصوص عليها يستلزمان إجراءات قضائية وأمنية دقيقة، فضلاً عن نقاش برلماني قد يُسفر عن تعديلات أو تحفظات في النص النهائي. وفي الأثناء، ستتابع مصالح الولاية بالبويرة تنفيذ سياسات الوقاية والمراقبة للحد من مخاطر الحريق وحماية الأطفال، وفق الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني والمحلي.
