أمن البويرة يفكك شبكة لسرقة المركبات ويعرض ضبطيات تضم مركبات ومعدات مخصصة للتشغيل

أعلنت المصالح الأمنية بولاية البويرة عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات تنشط بعدة ولايات في وسط البلاد، عقب سلسلة تحقيقات أدّت إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم بينهم امرأتان، واسترجاع عدد من المركبات ومجموعة من الأدوات المهيئة لتشغيل المسروقات.

ملابسات العملية والتحريات

أوردت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عبر فرقة مكافحة سرقة المركبات، أن بداية التحقيق جاءت على إثر تسجيل قضية تتعلق بسرقة مركبة ومحاولات سرقة ثلاث مركبات أخرى داخل نطاق اختصاص دائرتي الأخضرية وقادرية.

أسفرت التحريات المعمقة، التي تمت بتنسيق مع النيابة المختصة، عن تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم، ثم متابعة أثرهم خارج نطاق الولاية إلى أن تم توقيفهم بإحدى الولايات الساحلية بعد اتخاذ إجراءات تمنح التمديد الاختصاصي للتحقيق.

الضبطيات والأدلة المحجوزة

خلال العملية تمكنت الفرقة من استرداد مركبتين؛ إحداهما كانت موضوع سرقة في ولاية مجاورة، والأخرى كانت مجهزة بمنبه صوتي وأضواء تحذيرية. كما حجزت سلطات الأمن عناصر تقنية تُستخدم في فتح وتشغيل المركبات المسروقة.

إجراءات قضائية وتقديم أمام النيابة

بعد إتمام الأبحاث الأولية، قدّمت عناصر الشبكة المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية بولاية البويرة لاستكمال الإجراءات القضائية، حسب ما أفادت به المصالح المعنية.

خطوات التنفيذ والتحقيق

• فتح قضية تتعلق بسرقة مركبة ومحاولات سرقة ثلاث مركبات داخل قطاعي الأخضرية وقادرية.
• إجراء تحريات ميدانية وتقنية مكثفة بتنسيق مع النيابة المختصة.
• تمديد الاختصاص لمتابعة الشبكة خارج الولاية وتوقيف المشتبه فيهم بإحدى الولايات الساحلية.
• حجز مركبات ومعدات وأدلة تقنية واحالتها للخبرة والتحقيق القضائي.

تأتي هذه العملية في إطار усилиات الهياكل الأمنية المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة المتصلة بسرقة المركبات وإعادة بيعها أو تشغيلها عبر وسائل تقنية متطورة، وهو ما تؤكده المضبوطات من لوحات ترقيم ومفاتيح مصطنعة وذاكرات محركات.

آثار محلية وإجراءات وقائية

تؤثر ظاهرة سرقة المركبات على شعور المواطنين بالأمن، خصوصاً في المناطق الحضرية، وتستلزم تعاوناً بين الأمن والمجتمع المحلي لتعزيز ممارسات الوقاية، مثل تركيب أنظمة إنذار مصادق عليها، حفظ الوثائق في أماكن آمنة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة للاعتداء أو سرقة.

كما أن متابعة ثلاث مركبات أخرى في إطار الاشتباه بتبييض الأموال تشير إلى أن التحقيقات لن تقتصر على استرجاع المسروقات بل ستمتد إلى تتبع الشبكات المالية التي قد تستغل وسائط النقل كغطاء لتحويل وإخفاء العائدات الإجرامية.

لم تصدر حتى الآن بيانات إضافية حول هوية الأشخاص الموقوفين أو تفاصيل الجلسات القضائية المستقبلية، فيما تبقى متابعة الملف من اختصاص الجهات القضائية المعنية.

سيوفّر استمرار التحقيق مزيداً من التفاصيل حول شبكة الفاعلين وطرق عملها، فيما يبقى أنظار المواطنين متجهة إلى كيفية استرجاع باقي المركبات المبلغ عنها وتقديم المتورطين إلى العدالة.