باحث من جامعة البويرة يعتبر زيارة رئيس حكومة مالي للجزائر خطوة لإعادة تعريف العلاقات بين البلدين

قدمت الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة جمهورية مالي، عبد الله مايغا، إلى الجزائر مادة تقييمية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما قاله الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أكلي محند أولحاج في البويرة، الدكتور رابح زاوي. في حوار مع صحيفة أجنبية، اعتبر الدكتور زاوي أن الزيارة لم تكن عملاً بروتوكولياً عابراً بل خطوة ذات وزن سياسي أعاد ضبط آليات التواصل بين الجزائر وباماكو.

موقع الجزائر ودورها في ملف الساحل

أوضح الباحث أن اختيار الجزائر لاحتضان محادثات على هذا المستوى يعكس استمرار اعتبارها طرفاً فاعلاً ومؤثراً في معادلات أمن الساحل الإفريقي. وإذ لفت إلى أن الزيارة تزامنت مع استعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح الأجواء بين البلدين في جويلية 2026، رأى أن الحراك الدبلوماسي يعكس رغبة متبادلة في الانتقال من منطق القطيعة إلى منطق الحوار المباشر.

“إعادة تعريف العلاقة بين البلدين على أساس جغرافي أكثر واقعية”

وأضاف الدكتور زاوي أن اللقاء رافقه إرسال رسالة سياسية رمزية من قيادة المرحلة الانتقالية في مالي إلى مستوى رئاسة الجمهورية في الجزائر، ما منح المبادرة زخماً سياسياً يفوق البعد الفني للملفات الثنائية. بهذا المعنى، لا يعكس التبادل مجرد إصلاحات إدارية، بل إعادة ترتيب أولويات تستند إلى الواقع الجغرافي والمصالح المشتركة.

أسباب التوتر المستمرة والرهانات العملية

مع ذلك، نبّه الباحث إلى أن حلحلة ملف التوتر بين الجزائر ومالي تظل عملية تدريجية. فعودة السفراء وفتح المجال الجوي لم يقضِ نهائياً على عناصر الخلاف، ولدى الطرفين قضايا معلقة تتطلب تفاهمات أعمق، من بينها:

• اختلاف المقاربات بشأن إدارة الأزمة المالية في مالي.
• مستقبل اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة 2015 وتطبيق بنوده.
• النهج المتبع في التعامل مع الفاعلين المسلحين في شمال مالي وحساسية باماكو تجاه أي تدخل خارجي محتمل.

وأشار الباحث إلى أن هذه الملفات لن تُحل بين عشية وضحاها، وأن ثمة حاجة لاستمرار الحوار وصياغة آليات تفاهم تمنع تحول خلافات مستقبلية إلى أزمات دبلوماسية جديدة.

أهمية مستوى الزيارة والرسائل الموازية

أبرز الدكتور رابح زاوي أن مستوى القمة واللقاءات المباشرة بين كبار المسؤولين أسهما في «إعادة بناء قنوات الاتصال» وتدارك سوء الفهم الذي سبق وأن أدى إلى شدّ العلاقات بين الجانبين. وأضاف أن زيارة رئيس حكومة مالي للجزائر تشكّل فرصة لتحديد قواعد عملية لتفادي تكرار إجراءات التصعيد التي شهدتها الفترة السابقة.

خطة تدريجية نحو استقرار وظروف نجاح محتملة

من منظور تحليلي، ترى القراءة المحلية أن أي تقدم يجب أن يسير وفق آليات مرحلية ومضبوطة، تضمن معالجة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية دون تخطي حساسية سيادة الدول. في هذا السياق، يشدد المحلل على أهمية وجود جدول زمني واضح ومراقبة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

ختم الباحث تقييمه بالتأكيد على أن الطريق أمام الجزائر ومالي ما يزال يتطلب مزيداً من العمل التقني والسياسي لإنشاء آليات ثقة حقيقية. كما نبّه إلى أن استمرار دور الجزائر كوسيط وإطار إقليمي حاسم مرهون بقدرتها على مساعدة الشريك المالي في تجاوز الإشكاليات دون المساس بجوهر السيادة الوطنية.