تبون يوجّه بإقرار عقوبة الإعدام للمتورطين في إضرام الحرائق ويأمر بإصلاح الشبكات قبل السبت

أعلن رئاسة الجمهورية، الأحد، توجيه الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء تعديل على قانون العقوبات يقضي بـإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إضرام حرائق الغابات عمدًا، وذلك على خلفية سلسلة حرائق واسعة شهدتها عدة ولايات وأدت إلى خسائر بشرية ومادية.

تعليمات عاجلة وتشكيل آليات التحقيق

جاء قرار التعديل بمقترح تسليم الملف إلى الجهات المختصة «قبل 15 سبتمبر القادم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية حضره مسؤولون مدنيون وعسكريون. وقد شدد الرئيس على ضرورة إجراء تحقيقات وتحريات «بالكيفية الضرورية» لتحديد ملابسات اندلاع الحرائق، مع توجيه أجهزة الأمن لتقديم كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث.

"من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه"

كما عبّر الرئيس عن استغرابه لوقوع حرائق متزامنة في توقيتات متقاربة وبدون رياح قوية في بعض الحالات، واعتبر ذلك مثيرًا للريبة ويستدعي «التحقيقات والتحريات الضرورية».

تعليمات إنعاش البنى التحتية وتأمين العودة

بالإضافة إلى الجانب الجزائي، وجّه تبون بمباشرة إصلاح شبكات البنى الأساسية المتضررة وفي مقدمتها شبكات المياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء والاتصالات، مع تحديد مهلة ضمتها التصريحات بـ«قبل السبت القادم كأقصى تقدير» لضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في ظروف آمنة ومريحة.

• تعديل قانون العقوبات لإدراج عقوبة الإعدام تنفيذًا ضد من يثبت تورطهم في الإضرام عمدًا.
• إجراء تحقيقات أمنية وقضائية موسعة لتحديد ملابسات الحرائق وتقديم المعلومات إلى الجهات المختصة.
• إصلاح شبكات الماء والغاز والكهرباء والاتصالات قبل السبت المقبل لتأمين إعادة السكان إلى مساكنهم.

سياق الحدث وأبعاد الحكم المقترح

تأتي التعليمات الرئاسية بعد حرائق واسعة شهدتها ولايات شرقية ووسطى، وتسببت بخسائر إنسانية ومادية كبيرة، وفق ما ذكرت السلطات. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن حصيلة نهائية للضحايا أو الخسائر، إذ تعمل لجان مختصة على حصر الأضرار قبل الإعلان عنها وتعويض المتضررين.

من الناحية القانونية، يتطلب تعديل قانون العقوبات المرور بمسطرة تشريعية تتضمن إعداد مشروع قانون، عرضه على الجهات المختصة، ومروره عبر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ثم المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. ولم تحدد التصريحات الحكومية تفاصيل هذه المساطر أو المراحل الزمنية الدقيقة لتنفيذ التعديل قبل الموعد المذكور.

ردود الفعل المحتملة وإجراءات الحماية المدنية

بينما يركز القرار على بعد الملاحقة القضائية والعقابية، تطالب جهات إنسانية ومحلية عادةً بأن تترافق أي إجراءات عقابية مع تدابير وقائية فعّالة تشمل تعزيز وحدات الحماية المدنية، تحسين شبكات الإنذار المبكر، وتنسيق جهود مكافحة الحرائق بين الخدمات المحلية والولائية والوطنية لتفادي تكرار الكوارث.

خلاصة وتأثير محلي

توضح توجيهات الرئيس رغبة الدولة في الجمع بين إجراء قضائي رادع وتعجيل جهود إعادة الإعمار والحماية المدنية لضمان أمن المواطنين واستقرار المناطق المتضررة. تبقى التفاصيل العملية المتعلقة بصياغة التعديل الجزائي ومواعيد تطبيقه محل متابعة، كما أن نجاح الإجراءات يعتمد على سرعة التحقيقات وحسْم المسؤوليات، بالإضافة إلى قدرة المؤسسات على تنفيذ إصلاحات البنية التحتية ضمن المهلات المعلنة.

المشهد الميداني في الجزائر العاصمة تظل فيه حيوية النقاش حول الردع والعقاب من جهة، والوقاية والإصلاح من جهة أخرى، بينما ينتظر المواطنون نتائج التحقيقات الرسمية وإعلانات تعويض المتضررين والإجراءات العملية التي وعدت بها السلطات في الأيام القادمة.