أجرى والي ولاية الأغواط، الدكتور محمد بن مالك، زيارة ميدانية إلى بلدية تاجرونة لمعاينة تقدم الأشغال في عدد من المشاريع التنموية والمنشآت العمومية، وذلك ضمن الاستراتيجية الولائية لمتابعة المشاريع ودفع عجلة التنمية المحلية.
محطات الزيارة ومضامينها
شملت الزيارة خمس محطات رئيسية، هي: معاينة مسلك فلاحي يهدف إلى فك العزلة وتحسين تنقل الفلاحين والسكان، الاطلاع على سير أشغال مشروع إنجاز 20 سكنًا عموميًا إيجاريًا، تفقد إحدى المنشآت الفنية المحلية، زيارة قاعة العلاج بقرية «للماية» لتقييم جودة الخدمات الصحية، وكذلك معاينة المدرسة الابتدائية «جبالي بلقاسم» للوقوف على النقائص استعدادًا للدخول المدرسي.
وخلال هذه المعاينات، استمع الوالي إلى انشغالات ومطالب الساكنة المحلية، مؤكداً أن المعالجة ستكون وفق الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية للمشاريع لضمان إنجازها في آجال ملائمة.
- المسلك الفلاحي: هدفه فكّ العزلة وتسهيل حركة الفلاحين والساكنة.
- السكن العمومي الإيجاري: مشروع يتابع إنجازه لتوفير سكن اجتماعي محلي.
- المرافق الفنية: مراجعة جاهزية وتأهيل المنشآت لخدمة السكان.
- قطاع الصحة: تقييم قاعة العلاج بقرية للماية وجودة الخدمات المقدمة.
- قطاع التربية: معاينة المدرسة الابتدائية وكشف النقائص قبل الدخول المدرسي.
أهداف الزيارة في إطار الاستراتيجية الولائية
جاءت الجولة التفقدية ضمن «الاستراتيجية الولائية للمتابعة المستمرة للمشاريع» التي تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع ذات الأثر المباشر على ظروف عيش الساكنة وتحسين الخدمات العمومية، بحسب بيان صحفي صادر عن الولاية.
وأكد الوالي خلال المحطات الميدانية على أهمية «الاستماع المباشر» لمشاكل المواطنين والعمل على التكفل بها، مع مراعاة الشروط القانونية والإمكانات المتاحة، ما يعكس نهجًا إدارياً قائماً على المتابعة الميدانية والتواصل مع المجتمع المحلي.
| المحطة | الهدف |
|---|---|
| المسلك الفلاحي | فك العزلة وتسهيل تنقل الفلاحين والساكنة |
| مشروع 20 سكنًا عموميًا إيجاريًا | توفير سكن اجتماعي محلي |
| المنشأة الفنية | مواكبة جاهزية المرافق التقنية |
| قاعة العلاج بقرية للماية | مراقبة جودة الخدمات الصحية |
| المدرسة الابتدائية «جبالي بلقاسم» | كشف النقائص وتحضير الدخول المدرسي |
تأكيد على الاستجابة لانشغالات الساكنة
خلال مختلف محطات المعاينة، حرص الوالي على الاستماع لانشغالات المواطنين، ووجّه بالإسراع في معالجة النقائص التي تعترض استفادة الساكنة من المرافق العمومية. وأشار البيان أن المتابعة ستكون مستمرة وأن تدخلات المصالح المعنية ستتم «وفق الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة».
تُعد مثل هذه الزيارات مقياسًا لقدرة الإدارة المحلية على رصد العقبات الميدانية وتسريع الحلول، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر مثل السكن، الصحة والتعليم، والطرقات الريفية.
ولا يقدم المصدر أرقامًا تفصيلية حول نسب إنجاز الأشغال أو آجال التسليم، ما يترك باب المتابعة مفتوحًا أمام زيارات لاحقة لرصد تقدم العمليات وضمان شفافية الإنجاز.
تبقى متابعة هذه المشاريع وإعلان جداول زمنية واضحة لإنجازها مطلبًا محليًا ملحًا، لا سيما مع اقتراب الدخول المدرسي والحاجة إلى توفير ظروف تعليمية وطبية وسكنية ملائمة للساكنة.
