أحالت مصالح الأمن الحضري الأول بتيبازة، قضية متهم موقوف ينحدر من مدينة حجوط إلى محكمة تيبازة، بعد اتهامه بسرقة دراجات كهربائية ومعدات تروتينات استهدفت عدداً من الأطفال والقصر، حسب ما ورد في محاضر القضية المعروضة أمام الجلسة.
تفاصيل الاتهامات وإجراءات النيابة
خلال الجلسة الابتدائية، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة توقيع عقوبة مشددة في حق المتهم بلغت 10 سنوات سجناً نافذاً بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف دج. وتُوَجَّه إلى المتهم جنحة السرقة باستغلال ضعف الضحية الناتج عن سنه، استناداً إلى صيغ الاتهام المرفوعة من قبل النيابة.
تتضمن حيثيات الملف أن الوقائع المعروضة أمام المحكمة شملت اعتداءً باستخدام القوة لانتزاع دراجة كهربائية من طفل، بالإضافة إلى عمليات سرقة أخرى استهدفت دراجات تروتينات كانت مركونة أمام أصحابها، ولم يتم استرجاعها.
الضحايا والأثر المدني
أظهرت وثائق القضية أن الضحايا هم خمسة أطفال قاصرين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، إلى جانب شاب واحد يبلغ من العمر 19 سنة. وقد طالب ممثلو الضحايا في الجانب المدني بـتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن العمليات، مع التأكيد على حساسية الوضع لكون العديد من المتضررين من القُصّر.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الضحايا القاصرين | 5 أطفال (أعمار 12-17) |
| شاب متضرر | 19 سنة |
| المطالب الجزائية | 10 سنوات سجناً نافذاً و500 ألف دج غرامة |
| تاريخ النطق بالحكم | الخميس 27 أوت 2026 |
حالة المتهم الصحية وتأثيرها القانوني
أثار ملف المتهم مسألة وجود «ملف طبي نفسي» لدى المعني، وفقًا لما نُقِل عن حيثيات القضية. وبيّن نص الاتهام أن هذه المعطيات ستخضع لتقدير القضاء وللخبرات المختصة، دون أن تستتبع تلقائياً أي إعفاء من المسؤولية الجزائية. يذكر أن وجود تقرير طبي أو ملف نفسي يستدعي عادة إحالة القضية إلى خبرة نفسية وقضائية لتقييم العلاقة بين الحالة الصحية والأفعال المنسوبة.
خطوات لاحقة وتواريخ مهمة
حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم الخميس 27 أوت 2026 للفصل في المسألة الجزائية والمدنية معاً. وتترقب عائلات الضحايا وسلطات الأمن نتيجة الجلسة، التي قد تشهد إقراراً لتعويضات مدنية إضافة إلى العقوبة الجنائية في حال إدانة المتهم.
- اللواء الأمني: توقيف المشتبه به من قبل الأمن الحضري الأول بتيبازة.
- التهم المسندة: سرقة باستهداف قاصرين والاعتداء بالقوة في واقعة واحدة على الأقل.
- المطالب الجزائية: سجن وغرامة مالية؛ المطالب المدنية بطلب تعويضات مادية ومعنوية.
تبقى تفاصيل القضية، بما في ذلك نتائج أي خبرة نفسية أو طبية قد تطال ملف المتهم، ومحاضر التحقيق المكملة، من المعطيات التي ستكشف عنها جلسة النطق بالحكم. كما ستتوفر لدى المحكمة تفاصيل إضافية حول قيمة التعويضات المدنية ومآل استعادة المسروقات في حال ورود معطيات جديدة خلال الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الملفات تثير نقاشاً مجتمعياً حول حماية القاصرين ومراقبة الأماكن العامة التي تُركت فيها وسائل التنقل الصغيرة، إضافة إلى الحاجة إلى سياسات وقائية على مستوى البلديات وأولياء الأمور لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
