أصدرت محكمة الشراقة صباح الثلاثاء أحكاماً متفاوتة في حق عناصر شبكة إجرامية متورطة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما وجهت إليها تهم حيازة ونقل وتخزين المخدرات بطرق غير شرعية وانتحال هوية الغير، إضافة إلى تهم تتعلق بتحويل مبالغ نقدية خارج الأطر البنكية.
ملخص الأحكام والمتعاطين
وقضت المحكمة بتوقيع عقوبات سجن نافذة تتراوح بين 5 و8 سنوات على 12 متهماً موقوفاً، مع توقيع غرامات مالية تراوحت بين 500 ألف دج و2 مليون دج لكل واحد منهم. كما أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بسجن 12 سنة نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج ضد المتهمين الفارين، مع إصدار أمر بالقبض في حق جميع المتابعين.
سير التحقيقات والوقائع
تفاصيل الملف تبدأ بتفتيش روتيني لسيارة من نوع «بارتنار» على حاجز أمني بالعاصمة، أسفر عن ضبط 1 كلغ من الكيف المعالج كانت مهيأة للنقل في إطار صفقة بيع موجّهة إلى تيبازة. وقد أفضت التوسعات التحقيقية إلى تحديد 13 متهماً ينحدرون من كل من مدينة بريكة بولاية باتنة ومن بلدية حجوط بولاية تيبازة.
أظهرت مجريات التحقيق أن معظم المتهمين لجأوا إلى انتحال هويات الغير لتفادي المساءلة الجزائية، كما كشفت التحريات عن وجود اتصالات ومحادثات إلكترونية بشأن صفقات بيع مخدرات ومؤثرات عقلية.
مواقف المتهمين أمام المحكمة
مثل أمام المحكمة 12 متهماً موقوفاً. المتهمان اللذان ضبطا داخل المركبة أبديا إنكاراً للمواد المحجوزة، حيث برّر أحدهما قدومه إلى تيبازة للتحضير لحفل خطوبة ابنته، في حين ادعى مرافقه أن سفره كان في مهمة عمل. المتهم م.ع نفى أن الشريحة الهاتفية المضبوطة مسجلة باسم غيره، مؤكداً أنها مسجلة باسم والده، وأن التطبيق المضبوط على هاتفه يربط بين لعبة وخدمة بريدية محلية، نافياً استغلاله لإجراء تحويلات نقدية خارجة عن القانون.
«المتهمون ينكرون ما نسب إليهم»
التهم الموجهة والإجراءات
أوضحت أوراق القضية أن النيابة وجهت تهم حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمثيرات العقلية بصفة غير شرعية، وانتحال هوية الغير، إضافة إلى تهمة دفع مبالغ نقدية محددة خارج القنوات البنكية. وقد قررت المحكمة إيداع الموقوفين الحبس المؤقت للحكم عليهما.
| البند | الرقم/القيمة |
|---|---|
| كمية المحجوز | 1 كلغ من الكيف المعالج |
| عدد المتهمين المحددين | 13 (12 موقوف و1 غائبون حكم عليهم غيابياً) |
| مدد السجن | 5–8 سنوات (موقوفون)، 12 سنة (غيابياً) |
| الغرامات | 500 ألف دج–2 مليون دج (موقوفون)، 5 مليون دج (غيابياً) |
أهمية الحكم محلياً وتأثيره
تسلّط هذه القضية الضوء على شبكات تهريب المخدرات التي تمتد بين جنوب شرق البلاد (بريكة بباتنة) وشريط الساحل (تيبازة)، وتبرز تعقيدات الأزمة الأمنية المرتبطة بتداول المخدرات وطرق التمويه عبر انتحال الهويات والتعامُل عبر وسائل إلكترونية. كما تعكس الأحكام المعلنة اهتمام الجهات القضائية والأمنية بمتابعة المتورطين وإصدار عقوبات قد تكون رادعة.
ملاحظات وإجراءات للمواطنين
- ينبغي للمواطنين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو مركبات غير معروفة تتكرر حول الأحياء السكنية أو للمراكز الاجتماعية.
- تذكّر السلطات بضرورة الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية وعدم تسليم وثائق الهوية أو شرائح الهاتف لأي شخص قد يستخدمها لارتكاب جرائم.
- المتابعة القضائية قد تستمر في درجات أعلى إذا قرّر المتهمون استئناف الأحكام.
تظهر مجريات هذه القضية أنّ الملف لم يقتصر على ضبط كمية من المخدرات فحسب، بل امتد إلى تحقيق مع شبكات تستخدم عناوين وأدوات تقنية لتسهيل تنفيذ الصفقات، ما يضع تحديات أمام جهود مكافحة المخدرات المحلية ويستدعي استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية لمتابعة جميع المتورطين، حضوريين وغيابياً.
