رضوان خليفة والياً لبرج بوعريريج مع دعوة لتسريع التنمية المحلية

تنصيب الوالي الجديد

أشرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية (MICLAT)، إبراهيم مراد، على مراسم تنصيب رضوان خليفة والياً جديداً لولاية برج بوعريريج، خلفاً لكمال نويصر الذي أُسندت إليه مهام والي ولاية تلمسان، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخراً في سلك الولاة.

ويأتي هذا التغيير على رأس الجهاز التنفيذي للولاية في سياق تواصل مسار تجديد المسؤولين المحليين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وتيرة العمل التنموي والاستجابة لانشغالات السكان. وتكتسي العملية أهمية خاصة بالنسبة لولاية برج بوعريريج بالنظر إلى اتساع حاجات مناطقها وتنوع نشاطها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن موقعها كأحد الأقطاب الصناعية البارزة على المستوى الوطني.

وخلال كلمته بالمناسبة، شدد إبراهيم مراد على أن المواطن ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق والغاية الأساسية للبرامج العمومية، موضحاً أن التنمية لا تقاس فقط بعدد المنشآت المنجزة أو حجم العمليات المسجلة، بل بما تحدثه من تحسن فعلي في الحياة اليومية للسكان. ويشمل ذلك، وفق التوجيهات المقدمة، تسهيل التنقل، وتقريب الخدمات، وتحسين ظروف التمدرس والصحة، وتعزيز فعالية المرافق العمومية.

أولويات العمل المحلي

ودعا الوزير إلى مواصلة تنفيذ البرامج الموجهة إلى فك العزلة عن المناطق النائية، مع إعطاء عناية لشبكة الطرق والمسالك التي تضمن الربط بين التجمعات السكانية ومختلف المرافق. كما أشار إلى أهمية توفير الهياكل الضرورية وتطوير شبكات الخدمات العمومية، بما يسمح بتقليص الفوارق بين مناطق الولاية وتحقيق توزيع أكثر توازناً لمكاسب التنمية.

وتندرج هذه الأولويات ضمن مقاربة تجعل المشاريع المحلية مرتبطة بالاحتياجات الملموسة للسكان، بدلاً من الاكتفاء بالمؤشرات الإدارية أو المالية. وبحسب التوجيهات المقدمة خلال مراسم التنصيب، فإن فعالية البرامج ستقاس بقدرتها على تحسين الإطار المعيشي وتقريب المرفق العمومي من المواطنين، مع مراعاة الإمكانات المتاحة وترتيب الملفات وفق درجة الاستعجال.

وتشمل العمليات التنموية التي جرى التذكير بها عدة قطاعات، من بينها:

• تحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والمسالك.
• تعزيز المنشآت الصحية والتربوية وإنجاز المجمعات المدرسية.
• تطوير مرافق الشباب وتحسين الخدمات العمومية.
• دعم التنمية والاستثمار على مستوى البلديات.

رهان اقتصادي وصناعي

وتوقف وزير الدولة عند المكانة الاقتصادية التي تحتلها برج بوعريريج، باعتبارها قطباً صناعياً وطنياً مهماً، مستنداً في ذلك إلى النسيج المؤسساتي والإنتاجي الذي تتميز به الولاية، ولاسيما في مجالي الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية. ويمثل هذا الرصيد، حسب الطرح المقدم، قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع الإنتاج المحلي وتعزيز مساهمة الولاية في الاقتصاد الوطني.

ويرتبط تثمين هذه القدرات الصناعية بأهداف أوسع، في مقدمتها تقليص فاتورة الاستيراد وفتح منافذ إضافية أمام المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. كما ينسجم ذلك مع المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للأسواق الدولية، من خلال دعم النشاط الإنتاجي وتحسين الظروف التي تسمح للمؤسسات بتطوير أعمالها.

تنسيق وإصغاء لانشغالات السكان

كما جرى التأكيد على ضرورة اعتماد عمل ميداني منتظم وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمنتخبين، بما يسمح بمتابعة المشاريع ومعالجة العراقيل في الوقت المناسب. ويشمل هذا التوجه مختلف مستويات التسيير المحلي، من الولاية إلى البلديات، مع ربط تنفيذ البرامج بالمتابعة المستمرة لنتائجها على أرض الواقع.

وأولى إبراهيم مراد أهمية خاصة للإصغاء إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، إلى جانب إشراك الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني في متابعة الشأن التنموي. ويُنتظر أن يساهم هذا المسار في تحسين التواصل بين الإدارة والسكان، وتوضيح مراحل إنجاز العمليات وحدود المسؤوليات المرتبطة بها.

وتضع التوجيهات المقدمة الوالي الجديد أمام جملة من الملفات المتصلة بتحسين الخدمات وتثمين النشاط الاقتصادي ومواصلة إنجاز الهياكل. كما تجعل من التنسيق بين القطاعات والمنتخبين والمصالح التقنية عاملاً أساسياً لتحويل البرامج المسجلة إلى نتائج محسوسة، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تحسين الربط والخدمات الأساسية.

ويأتي تنصيب رضوان خليفة في إطار الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة، بينما تتجه الأولويات المعلنة في ولاية برج بوعريريج إلى الجمع بين تسريع التنمية المحلية واستثمار المؤهلات الصناعية، مع إبقاء احتياجات المواطن في صدارة تقييم العمل العمومي.