أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، عن نجاح وحدات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تسرة في معالجة قضيتين تتعلقان بحيازة ونقل مادة التبغ المعروفة باسم "الشمة" دون سند قانوني، ومزاولة نشاط تجاري غير قارٍ دون التسجيل في السجل التجاري، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية معتبرة من البضاعة.
تفاصيل العمليات والكمية المحجوزة
أوضحت المصلحة أن مجموع ما تمت مصادرته بلغ 188350 كيساً من مادة الشمة، وهو ما يعادل ما يقارب 72 قنطاراً. العمليات الأمنية امتدت إلى شاحنات تم توقيفها وتفتيشها بدقة، وأسفرت عن العثور على الكمية المحجوزة مموهة ومخبأة ضمن حمولات أخرى.
- في العملية الأولى تم توقيف شاحنتين، وبعد التفتيش عثر المحققون على 88350 كيساً مموهة بألبسة متنوعة، وتم توقيف شخص واحد.
- في العملية الثانية تم توقيف شاحنة أخرى وُجد بداخلها 100000 كيس من الشمة مموهة برزم أنابيب بلاستيكية، وتم توقيف شخصين آخرين.
«مع حجز البضاعة وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة ببرج بوعريريج»
وبعد استكمال المساطر القانونية الأولية، أحيل الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، بينما جرى تحويل المحجوز إلى مديرية أملاك الدولة ببرج بوعريريج، حسب البيان الرسمي.
السياق القانوني والهدف من العمليات
أشارت قيادة الدرك الوطني إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار الأنشطة الردعية المتواصلة التي تنفذها وحدات الدرك ببرج بوعريريج، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، ومكافحة التهرب الضريبي وترويج السلع المقلدة أو المهربة. وتُعد تجارة منتجات التبغ خارج القنوات القانونية مصدر ضغط على الموارد الضريبية ومخاطر صحية للمستهلكين.
الآثار المحلية وإجراءات المتابعة
تُمثل كمية المحجوز من مادة الشمة رقماً مهماً على مستوى التدخلات الأمنية للولاية، نظراً لحجم ما تم ضبطه وطرق التمويه التي استُخدمت. ومن المتوقع أن تفتح هذه القضية تحقيقات موسعة لتحديد مصادر التوريد وسلاسل التوزيع داخل وخارج الولاية، بالإضافة إلى تتبع المعابر والوسائل المستخدمة في تهريب البضائع.
| العنصر | البيان |
|---|---|
| مجموع الأكياس المحجوزة | 188350 كيس |
| الوزن التقريبي | 72 قنطاراً |
| عدد الموقوفين | 3 أشخاص |
تبقى الإجراءات القضائية والإدارية المتصلة بمصادرة البضاعة وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة هي الإطار الذي سيحدد مصير المحجوز، إلى جانب المتابعات القضائية ضد الأشخاص الموقوفين إذا تبين اشتراكهم في أنشطة تهريب أو توزيع غير قانونية.
دعوة للالتزام بالقمس الضريبي والقوانين التجارية
تأتي هذه العملية لتلفت الانتباه إلى ضرورة امتثال الفاعلين في قطاع بيع وتوزيع مواد التبغ للقوانين المعمول بها، بما يشمل التسجيل في السجل التجاري والامتثال للجبايات والرسوم المقررة. كما تؤكد على أهمية اليقظة المجتمعية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يؤثر على صحة المستهلك أو الاقتصاد المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن أنشطة مماثلة للدرك الوطني تُنفذ بانتظام في نطاق الولاية لمواجهة ظاهرة التهريب والاقتصاد غير الرسمي، وذلك بالتنسيق مع المصالح القضائية والإدارية المعنية.
