أعلنت المديرية الجهوية للجمارك بسعيدة ومصالح الجمارك بولاية برج بوعريريج عن إحباط محاولة ضخ كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية والشموع إلى السوق المحلية، إثر عملية تفتيش مشتركة أُجريت عبر حواجز نُصبت ضمن قطاع الاختصاص.
تفاصيل العملية وحجم المضبوطات
نفّذت العملية بالتنسيق مع أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني، وأسفرت عن حجز ما يقارب 22 ألف وحدة من المواد المتصلة بالمفرقعات والألعاب النارية والشموع والبخور، كانت مُخبأة بطرق إذكاء لإخفاء المصدر وتضليل المراقبة.
| نوع المضبوطات | الكمية |
|---|---|
| مفرقعات وألعاب نارية | 8,598 وحدة |
| شموع وبخور (ستار تمويه) | 13,400+ وحدة |
أساليب التمويه واتخاذ الإجراءات
أظهر التفتيش الدقيق وسائل تمويه اعتمدت على إخفاء البضائع الممنوعة داخل شحنات من الشموع والبخور، وهو ما مكّن المصالح من كشف الشبكة التي كانت بصدد نقل حمولة معتبرة بوسائل نقل أحيلت بدورها على الحجز. وتُشير المديرية إلى أن إجراءات قانونية تمّت ضد الأشخاص المتورطين، مع إحالة الملفات على الجهات المختصة لاتخاذ المتابعات القضائية المناسبة.
«تحقق مثل هذه العمليات في قدرة وحداتنا الدائمة على حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر تداول مواد متفجرة مجهولة المصدر» — المديرية الجهوية للجمارك
السياق والهدف من التكثيف الميداني
جاءت هذه الحملة ضمن برنامج ميداني مشترك أُعد لتناسب فترة إحياء ذكرى دينية محلية، حيث يزداد الطلب على أنواع من الألعاب النارية والمواد ذات الصلة. وذكرت المصالح المشاركة أن الهدف الأساسي هو الحد من ظاهرة التهريب والاتجار غير المشروع بمنتجات تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، لا سيما تلك التي لا تتوفر على مواصفات أو تراخيص رسمية.
أهمية العملية على المستوى المحلي
تُعدّ المضبوطات مهمة من زاوية الوقاية الأمنية والاقتصادية؛ فالمواد المجهولة المصدر قد تسبب حوادث حريق وإصابات، كما تمثل خسائر للاقتصاد الشرعي عبر منافسة سلع مرخّصة ومراقبة. وتؤكد أجهزة الرقابة أن تشديد الحواجز والتفتيشات يحدّ من وصول مثل هذه المواد إلى الأسواق المحلية ويُسهم في حماية الأسر خاصة في المناسبات التي تزداد فيها تجارة الألعاب النارية.
تدابير ونتائج متوقعة
- استمرار حملات المراقبة المشتركة بين الجمارك والدرك الوطني لتعقب شبكات التهريب.
- حجز وسائل النقل المستخدمة وإخضاعها للإجراءات القانونية.
- إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية ومتابعة الملفات حسب الأصول.
وأكدت المصالح المعنية أن العمليات الميدانية المماثلة ستستمر حفاظاً على السكينة العمومية وسلامة المواطنين، مع دعوة للتعاون بين مختلف مصالح الأمن والبلديات والمتاجر لتفادي دخول وبيع منتجات خطيرة غير مصادق عليها. كما حثت الجهات المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو بيع لمنتجات قد تعرض السلامة للخطر.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات تُنفذ بانتظام في مواسم يلاحَظ فيها ارتفاع الطلب على الألعاب النارية، وتُعدّ من آليات الدولة لمكافحة التهريب وحماية السوق الوطنية والاقتصاد الشرعي.
