تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية برج بوعريريج، بالتنسيق مع عناصر سرية أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية والمواد المستعملة لإخفاءها، وذلك خلال سلسلة عمليات ميدانية موجهة لمكافحة التهريب قبيل احتفالات المولد النبوي الشريف.
تفاصيل العملية وحصيلة المضبوطات
أفادت مصالح الجمارك أن الحملة نفذت عبر نصب حواجز نظامية وتفتيش المركبات، في إطار برنامج ميداني مشترك يستهدف مروجي المفرقعات والألعاب النارية. وأسفرت هذه التدخلات عن حجز ما مجموعه 8592 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من أصناف وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى ضبط وسائل النقل المستعملة في نقل البضائع المحجوزة.
وأضاف البيان أن المصالح نفسها أحبطت محاولات لإخفاء بضائع مقلدة أو محرّمة عبر استعمال مواد احتياطية، حيث تم حجز أكثر من 13,400 وحدة من الشموع والبخور بأنواع مختلفة، كانت تستعمل وفق المصدر لإخفاء المفرقعات.
| البند | الكمية المحجوزة |
|---|---|
| مفرقعات وألعاب نارية | 8592 وحدة |
| شموع وبخور | 13,400+ وحدة |
أهداف العملية وأبعادها الأمنية
تندرج هذه الحملة في إطار جهود التنسيق الميداني بين مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية لدرء مخاطر تهريب وترويج المفرقعات والألعاب النارية، والحد من الآثار الناتجة عنها على الصحة والسلامة العامة. وتشير مصالح الجمارك إلى أن العمليات الاستباقية قبل المناسبات الدينية والوطنية تهدف إلى حماية المواطنين من الحوادث والجرائم المرتبطة باستخدام هذه المواد.
- نصب حواجز نظامية وتفتيش المركبات كآلية رئيسية لتعقب الشحنات المهربة.
- التعاون الأمني بين الجمارك والدرك الوطني لتتبع شبكات التهريب ومكبّنات النقل.
- مصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل البضائع الممنوعة.
ملاحظات عملية وتأثير محلي
هذا النوع من العمليات يكتسب أهمية خاصة محلياً في ولاية برج بوعريريج، حيث يؤدي ترويج المفرقعات المهرّبة إلى تعرض السكان لمخاطر متعددة تتراوح بين الإصابات الجسدية وحوادث الحريق، إلى جانب الإزعاج والضرر الاقتصادي. كما تسهم المصادرات في إضعاف قنوات التوزيع غير القانونية وتقليص المعروض من منتجات خطرة في الأسواق المحلية.
من جانبها، تؤكد الأجهزة المعنية على استمرار توسيع نطاق الحملات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على نقاط العبور والطرقات الرئيسية التي تستغل في نقل البضائع المهربة بين الولايات.
الإجراءات القانونية والمتابعة
أوضح بيان الجمارك أن المضبوطات ستخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، فيما ستُجرى الأبحاث الضرورية لتحديد هوية المتورطين وربط المضبوطات بشبكات التوزيع، مع تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إذا ما أسفرت التحقيقات عن ذلك.
وتُعد هذه العملية جزءاً من سلسلة تدخلات ميدانية مشتركة تنفذها مصالح الجمارك مع مختلف الأجهزة الأمنية، تهدف إلى المحافظة على الأمن العمومي وسلامة المواطنين، وعلى حسن تنظيم الأسواق خاصة في فترات الطلب المرتفع المتعلقة بالمناسبات الدينية.
تبقى مصالح الجمارك والدرك الوطني ملتزمتين بمواصلة التعاون وتكثيف الدوريات التفتيشية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الظواهر وحماية المستهلكين من المنتجات الخطرة أو المقلدة.
