ديوان الترقية والتسيير العقاري يستعيد سكناً عمومياً ببومرقد ويهدد بالمتابعة للمخالفين

نفذت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج، أمس، قراراً قضائياً يقضي بـفسخ عقد إيجار وإخلاء سكن عمومي إيجاري يقع في حي 700 مسكن بمنطقة بومرقد، بلدية برج بوعريريج. العملية تمت بحضور القوة العمومية وبواسطة المحضر القضائي المختص، تلاها إغلاق باب السكن وتلحيمه تمهيداً لإعادته إلى الحظيرة السكنية العمومية وفق القواعد القانونية.

إجراءات التنفيذ وملابسات الاسترجاع

أوضحت المصالح المعنية أن تنفيذ القرار القضائي شمل تحرير محضر إخلاء وإغلاق المحل، في إطار سياق قانوني واضح يضمن إعادة استغلال السكن لمصلحة برنامج السكن العمومي. وبعد عملية الإخلاء تم وضع السكن في حالة تحفظ إلى حين إتمام الإجراءات الإدارية والإدارية اللازمة لإعادة إدماجه ضمن وحدات السكن العمومي.

وأفادت إدارة الديوان أن السكن تعرض لاستغلال من طرف شخص آخر، بعدما قام المستأجر الأصلي بتأجيره من الباطن، وهو ما يعد مخالفة لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري والالتزامات المتعاقد عليها.

تحذيرات وتداعيات مالية وقضائية

وجّه ديوان الترقية والتسيير العقاري نداءً لجميع المستفيدين الذين عليهم مخلفات إيجار أو التزامات مالية إلى التقرب من مصالحه في أقرب الآجال من أجل تسوية وضعيّاتهم المالية والإدارية. وشدد الديوان على أن استمرار التأخر في سداد المستحقات قد يفضي إلى إجراءات قضائية وفسخ عقود الإيجار وإخلاء السكن المعني.

• الإجراء المتخذ: تنفيذ حكم قضائي بفسخ العقد وإخلاء السكن.
• السبب: التأجير من الباطن واستغلال السكن من طرف غير المستأجر الأصلي.
• النتيجة العملية: إغلاق السكن وتلحيم بابه تمهيداً لإعادته للحظيرة السكنية.

دعا الديوان المستفيدين إلى احترام الالتزامات التعاقدية والحفاظ على الطابع الاجتماعي لهذه السكنات، وعدم تحويلها أو تأجيرها للغير خارج الأطر المنصوص عليها بالقانون واللوائح التنظيمية.

ملاحظات إجرائية للمستفيدين

ينصح الديوان، وفق البلاغ الذي صدر بشأن العملية، باتباع الخطوات التالية لتجنّب فقدان الحق في السكن:

• التقرب من مقار الديوان لتسوية أي متأخرات مالية.
• الامتثال لشروط العقد بعد توقيعه وعدم نقل الحق أو تأجيره بدون إجراءات رسمية.
• الاحتفاظ بالإثباتات المالية والإدارية المتعلقة بدفع الإيجار والتراخيص إن وُجدت.

تبقى هذه العملية جزءاً من الجهود الإدارية لمراقبة الموارد السكنية العمومية وضمان استفادة المستحقين في حدود الشروط القانونية والتنظيمية. وتؤكد المصالح المعنية أنها ستواصل متابعة الملفات التي تتضمن تأخراً في الأداء أو خروقات تعاقدية، مع اللجوء إلى القضاء متى اقتضت الضرورة.

في السياق نفسه، يُنتظر أن يستمر الديوان في التواصل مع المستفيدين المعنيين وتبليغهم بآليات تسوية الدين، كما أن أبواب المصلحة مفتوحة أمام من يريد الاستفسار أو تقديم ملفات ترتيب الوضعية.

تجدر الإشارة إلى أن سكنات الحظيرة العمومية تمثل وفق القوانين إطاراً اجتماعياً يفرض التقيّد بشروط الاستفادة، وأي إخلال بهذه الشروط يعرض صاحب الحق لإجراءات استرجاع وحماية للمنظومة الإجتماعية للسكن.