أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن وحدات الفرقة الإقليمية بعين تسرة في ولاية برج بوعريريج نفذت عمليتين ميدانيّتين أسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية معتبرة من مادة التبغ المهيأّة للاستهلاك المعروفة شعبياً باسم «الشمة». وبحسب البيان الرسمي، بلغ مجموع الحاويات المضبوطة 188350 كيساً، ما يعادل قرابة 72 قنطاراً.
ملابسات العمليتين
أوضح البيان أن العملية الأولى شهدت توقيف شاحنتين بعد تفتيشهما، حيث عُثر بداخلهما على 88350 كيساً من مادة الشمة، مموهة ضمن رزم معبأة بألبسة متنوعة، وتم توقيف شخص واحد على ذمة التحقيق.
في العملية الثانية، تم توقيف شاحنة أخرى، وعند تفتيشها عُثر على 100000 كيس من نفس المادة، مموهة ضمن رزم من الأنابيب البلاستيكية، ما أدّى إلى توقيف شخصين إضافيين.
«بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتورطين، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، مع حجز البضاعة وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة ببرج بوعريريج»، قال نص البيان الصادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني.
نتائج إجرائية وإدارات معنية
أشارت قيادة الدرك إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تُقدّم الأدلّة والمتهمون إلى الجهات القضائية المختصة، في حين تم تسليم البضاعة المضبوطة إلى مديرية أملاك الدولة ببرج بوعريريج لاتخاذ التدابير الإدارية اللاحقة.
أهداف العمليات وسياقها
أوضحت المصلحة أن هذه التحركات تندرج ضمن النشاطات الردعية التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني على مستوى الولاية، بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين ومكافحة ظاهرة التهرّب الضريبي وبيع السلع المقلدة.
- عدد المتوقّفين: 3 أشخاص
- كمية المضبوطات: 188350 كيساً (~72 قنطاراً)
- محلّ الأحداث: مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تسرة، ولاية برج بوعريريج
- الجهة المتلقّية للبضاعة: مديرية أملاك الدولة ببرج بوعريريج
بيان موجز للوقائع في شكل جدول
| العملية | المركبات المضبوطة | كمية الشمة (أكياس) | عدد الموقوفين |
|---|---|---|---|
| الأولى | شاحنتان | 88350 | 1 |
| الثانية | شاحنة | 100000 | 2 |
| المجموع | — | 188350 | 3 |
تعكس هذه العمليات تركيز جهود المصالح الأمنية على تفكيك شبكات تهريب وتوزيع منتجات التبغ غير الخاضعة للرقابة القانونية، وهو نهج أُعلِن عنه مراراً كجزء من الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الأسواق الموازية التي تؤثر سلباً على الإيرادات الجبائية وصحة المستهلكين.
وسبق أن حذّرت السلطات من مخاطر تداول منتجات التبغ المجهولة المصدر لغياب الضوابط الصحية والمعايير، خصوصاً عندما تُسوّق هذه المواد بأساليب التمويه التي وُصفت بها المضبوطات الأخيرة (رزم ملابس وأنابيب بلاستيكية). كما أكّد البيان أن العمليات ستتواصل وفق خطط ردعية تستهدف مصادر التزويد وشبكات التوزيع، مع إحالة جميع الأطراف إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب.
تبقى متابعة الإجراءات القضائية والإدارية اللاحقة من المحاور التي ستبيّن مدى انزلاق هذه السلع عبر سلاسل التوزيع المحلية وإمكانية ربط العمليات بشبكات أوسع تجري متابعتها من قبل المصالح المختصة.
