تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية برج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية تضم أربعة أشخاص، عقب عملية أمنية أسفرت عن حجز 26,850 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، حسب بيان رسمي صدر عن مصالح الأمن نهاية الأسبوع.
خلفية العملية ومسار التحقيق
جاءت التحركات الأمنية نتيجة استغلال معلومات تفيد بأن مجموعة تُحضر لإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى تراب الولاية. بناءً على ذلك شرعت فرقة البحث بالتنسيق مع النيابة المحلية في سلسلة تحريات ميدانية ومتابعات أمنية، أفضت إلى وضع خطة مكنت من توقيف المشتبه فيهم وضبط المواد المضبوطة.
خلال العملية تم أيضاً حجز مركبتين كانتا تستعملان لنقل الكمية المضبوطة، في إطار إجراءات تهدف إلى تعقب شبكة إمّا محلية أو عابرة للحدود، وتحديد مصادر هذه المواد وطرق توزيعها داخل الإقليم.
الإجراءات القانونية والإحالة على القضاء
بعد استكمال الأبحاث الأولية، جرى تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة بشبهة ارتكاب جرائم تتعلق باستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وحيازتها ونقلها والاتجار بها وتخزينها ضمن جماعة إجرامية منظمة، واستعمال وسيلة نقل للقيام بذلك، إلى جانب تهم مرتبطة بتهريب بضائع أجنبية محظورة. كما تتضمن متابعة المشتبه فيهم شبهة العود.
أرقام ومعدات مضبوطة
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| كبسولات بريغابالين 300 ملغ | 26,850 |
| مركبات | 2 (استُخدمت في النقل) |
| أطراف موقوفة | 4 أشخاص |
دعوة الأمن لمجاملة المواطن
طالب بيان مصالح أمن الولاية المواطنين بالمساهمة في جهود مكافحة الجريمة وشبكات الاتجار بالمخدرات عبر التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي رقم الخط الأخضر 1548 أو رقم النجدة 17، كما يمكن استعمال الصفحة الرسمية لأمن الولاية للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
- التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الاستجرار ووجهات التوزيع.
- الإجراءات القضائية تشمل تهم استيراد وحيازة والاتجار وتخزين ضمن جماعة منظمة.
- الجهات الأمنية دعت السكان للمساهمة عبر أرقام الطوارئ المتاحة.
تأتي هذه العملية في سياق حملات أمنية متكررة تُشرف عليها مصالح الشرطة القضائية بولايات مختلفة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما تلك الواردة من خارج البلاد، والتي تُشكل خطراً متنامياً على الصحة العامة والنسيج الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد منشأ الكبسولات أو البلدان المعنية، فقد أكدت مصالح الأمن أن المواد المضبوطة ذات منشأ أجنبي، ما يفتح باب التعاون والتحريات عبر الحدود لتحديد الموردين وشبكات التهريب المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تتطلب نهجاً متواصلاً يشمل الرقابة على طرق النقل والبضائع والحدود، بالإضافة إلى جهود التوعية المجتمعية للحدّ من الطلب المحلي على مثل هذه المؤثرات العقلية.
لا تزال مصالح العدالة تواصل التحقيق لمعرفة جميع الأطراف المتورطة، وإجراءات الحفظ والتحري مستمرة تحت إشراف النيابة المختصة لتكملة الأبحاث وإحالة الملف إلى المحاكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
