أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دخول منظومة «الشباك الوحيد» حيز الخدمة وخَوَّلَها صلاحيات وصفها بأنها «حكومة مصغرة» قادرة على تيسير إجراءات الاستثمار، مكرّراً في الوقت نفسه أن المتعاملين الاقتصاديين هم «شركاء بأتمّ المعنى». وردّت التصريحات خلال استقبال للرئيس لوفد من المتعاملين الاقتصاديين ترأسه كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
مضمون الرسائل الرسمية وتأثيرها
ركزت المداخلة الرئاسية على نقطتين أساسيتين: أولاً إيلاء أهمية للشراكة بين الدولة والمستثمرين باعتبارهم فاعلين أساسيين في بناء البلاد؛ وثانياً الإشارة إلى أن البلاد بدأت مرحلة انتقالية من اقتصاد موجه نحو اقتصاد حر. وُصِفَ الشباك الوحيد بأنه آلية إدارية مركزية تمكّن المستثمر من التعامل مع مجموعة من الخدمات والإجراءات عبر نقطة اتصال واحدة بدلاً من التنقّل بين مصالح متعددة.
«أنتم شركاء بأتم المعنى ..وبلدنا لا يُبنى من طرف أناس آخرين»
واستخدم الرئيس تعبير «الحكومة المصغرة» لوصف الهيئة أو الآلية المسؤولة عن تسيير ملفات الاستثمار ضمن هذا الإطار، مشيراً إلى أنها تملك «كل الصلاحيات التي تساهم في تطوير الاستثمار»، حسب نص المقتطفات المتاحة من التصريح.
أهداف الشباك الوحيد والآثار المتوقعة
يسعى تدشين الشباك الوحيد إلى تحقيق مجموعة من المكاسب الإجرائية والاقتصادية، من بينها:
- تبسيط المساطر الإدارية للمستثمرين وتقليص آجال معالجة الملفات.
- تجميع الجهات المعنية في نقطة اتصال واحدة لتفادي البيروقراطية.
- تعزيز الشفافية وتسهيل تتبع مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية.
ورغم أن الإعلان المرتبط بدخول الشباك الوحيد حيز الخدمة لم يتضمن تفاصيل تقنية أو جدولاً زمنياً لتعميمه على كافة الولايات، فإن المتعاملين يأملون في أن ينعكس التطبيق العملي على تسريع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحفيز تشغيل اليد العاملة.
موقف الدولة من دور القطاع الخاص
جاءت تصريحات الرئيس في إطار استقباله لوفد من المتعاملين الاقتصاديين، في إشارة واضحة إلى سعي السلطة إلى إرساء علاقة شراكة بين القطاع العام والخاص. هذا التوجّه يعكس رغبة في إشراك الفاعلين الاقتصاديين في جهود إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي بعد مسار اعتمد لفترة طويلة على آليات توجيهية من طرف الدولة.
خلفية دولية متزامنة
على صعيد آخر، تناولت تقارير متصلة بالحدث الدبلوماسي موقف الجزائر إزاء قضايا إقليمية؛ فقد ذكرت مصادر أن الدبلوماسية المغربية واجهت تراجعاً بعد تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح بند يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بأغلبية واسعة، وفق تغطية ذات صلة. هذه التطورات تأتي في وقت تتداخل فيه الأبعاد الداخلية الاقتصادية مع الملفات الخارجية.
أسئلة متبقية ومرحلة التطبيق
بينما قدّم الإعلان الرئاسي إشارة قوية لنية تحوّل إداري واقتصادي، تبقى أسئلة عملية حول تفاصيل عمل الشباك الوحيد وكيفية تنسيق صلاحياته مع الوزارات والهيئات المحلية ومكاتب المرافق العمومية، وآليات التظلم والشفافية، ومعايير تقييم نجاحه على أرض الواقع.
| البند | المعنى المتوقّع |
|---|---|
| دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة | بدء العمل بآلية مركزية لمتابعة ملفات الاستثمار |
| وصفها بـ«الحكومة المصغرة» | منح صلاحيات واسعة لتسريع القرارات الاستثمارية |
| الانتقال إلى اقتصاد حر | تحول في آليات التدخل الاقتصادي للدولة |
يبقى التحدّي الأهم في مأسسة هذا التوجه عبر نصوص تنظيمية واضحة، وتوفير البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية اللازمة، وإشراك الجهات المحلية والمولى عليها التنفيذ لضمان وصول أثره إلى كافة الولايات.
في الوقت نفسه، سيكون لزاماً على المتعاملين الاقتصاديين والمتتبعين مراقبة كيفية ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية قابلة للقياس سواء على مستوى إذن الإنشاءات، الترخيصات، أو تسهيلات التصدير والاستثمار.
