عملية مشتركة بين الجمارك والجيش في 09 أوت 2026
أفادت تقارير محلية نشرتها صحيفة النهار أونلاين أن الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، وبالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الخامسة، نفّذت عملية ميدانية أدت إلى ضبط كميات معتبرة من المخدرات ومحجوزات أخرى داخل تراب الولاية يوم 09 أوت 2026.
المحجوزات وتفاصيل الضبط
أظهرت المعطيات الرسمية أن المحجوزات عُثر عليها مخبأة داخل مخزن وقود وفي تجاويف أجزاء مركبات، وأسفرت العملية عن مصادرة المواد التالية:
- 63.55 كلغ من مادة الكيف المعالج.
- 4,095 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ.
- مصادرة 6 مركبات استخدمت في عمليات التهريب.
- توقيف 6 متورطين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.
| البند | الكمية/العدد |
|---|---|
| كيف معالج | 63.55 كلغ |
| قرص بريغابالين 300 ملغ | 4,095 قرص |
| مركبات مصادرة | 6 |
| موقوفون | 6 |
سياق الجهود الأمنية والآثار المحلية
ذكرت التقارير أن هذه العملية تأتي في سياق المجهودات المتواصلة للفرق العملياتية لمكافحة كل أشكال التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأنها جزء من استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العمومية.
على المستوى المحلي، يحمل ضبط مثل هذه الكميات دلالات عدة لصالح ولاية سطيف:
- تقوية التنسيق بين المصالح الجمركية والجيش والهيئات القضائية، ما يعزز قدرة الولاية على مواجهة الشبكات المنظمة.
- تقليص المعروض المحلي من مخدرات قد يُستعمل في شبكات التوزيع داخل الأحياء والمدن، وبالتالي تقليل مخاطر انتشار الإدمان والجرائم المرتبطة به.
- إثبات فاعلية الحملات الميدانية التي تستهدف قطاعات تهريب استخدام المركبات ومخازن التزويد كطرق نقل شائعة.
أشارت التقارير إلى أن المحجوزات وُجدت مخبأة داخل مخزن وقود وتجويفات أجزاء المركبات، ما يعكس تكتيكات جديدة لدى مهربي المخدرات.
إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية ستفتح الطريق أمام استكمال التحقيقات لتحديد شبكة التوريد والتمويل ومسارات التهريب ومدى امتدادها خارج الولاية. كما ستحدد التحقيقات ما إذا كانت هناك عناصر داخلية متواطئة أو استغلال للطرق والفضاءات التجارية في تسهيل العمليات.
دعوة للمراقبة المدنية والتعاون المحلي
في ضوء هذه الحادثة، تؤكد مصالح الأمن والجمرك على ضرورة تظافر جهود المجتمع المدني والسلطات المحلية لتعزيز آليات المراقبة واليقظة. ويمكن أن تشمل الإجراءات تكثيف حملات المراقبة على محطات الوقود والمخازن وعمليات التدقيق على المركبات مشبوهة الأحوال، إلى جانب حملات توعوية حول مخاطر المخدرات وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.
تتبع قضايا من هذا النوع دولياً ويتطلب تفكيك شبكات التهريب تعاوناً إقليمياً مع مصالح الجمارك والأمن في المناطق المجاورة للحدود الداخلية. أما محلياً، فستحدد نتائج التحقيقات التالية مدى الحاجة إلى تشديد رقابة الحركة على الطرق وتحديث آليات التفتيش الجمركي.
يبقى إجراء المحاكمة وإعلان نتائجه أمراً محورياً لقياس فعالية الاستجابة القضائية ولتقديم معطيات إضافية عن العلاقة بين الموقوفين وشبكات التهريب. وستتابع السلطات المحلية والجهوية تطورات الملف ضمن الإطار القانوني لضمان استكمال الإجراءات القضائية وفق الأصول.
