تيبازة: إنجاز بئر نقب في مستثمرة جماعية لتعزيز الري ورفع المردودية الزراعية

تدخل ميداني لدعم الموارد المائية الفلاحية

في إطار برامج مرافقة المستثمرات وتحسين استغلال الموارد المائية، تم ببلدية تيبازة إنجاز بئر نقب لفائدة الفلاح نجار عبد القادر، وذلك داخل المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 19 بمزرعة سي الطيب بمنطقة البلج. العملية تندرج ضمن جهود محلية لدعم وسائل الري وتمكين الفلاحين من مصادر مياه ملائمة لمواصلة النشاط الزراعي.

يسعى هذا المشروع إلى توفير إمداد مائي إضافي للمستثمرة يمكن الاعتماد عليه خاصة في الفترات التي ترتفع فيها الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية. ويُتوقع أن يساهم البئر في تحسين التحكم بعمليات السقي والحد من تأثير عجز المياه على المحصول، ما ينعكس إيجابياً على مردودية الأراضي واستمرارية النشاط الفلاحي.

أهمية البنية التحتية الهيدروليكية للفلاحة المحلية

تعكس هذه المبادرة إدراك الجهات المعنية لأهمية الاستثمار في البنية التحتية الهيدروليكية كعامل أساسي لتطوير الزراعة. إذ تؤكد التقارير المحلية على أن توافر مياه الري المنظّم يمثل شرطاً ضرورياً لاستغلال المؤهلات الفلاحية في عدد من المناطق بالولاية، ما يجعل مشاريع تعبئة المصادر المائية أداة استراتيجية لرفع الإنتاج وضمان استقراره.

تشمل أهداف المشروع أيضاً تشجيع الفلاحين على تحسين ممارساتهم التقنية وترشيد استهلاك المياه من خلال:

• تأمين مصدر مائي ثابت يدعم فترات الذروة الحصادية.
• تمكين الفلاح من تنظيم جداول السقي حسب الحاجة الفعلية للمحاصيل.
• تقليل مخاطر الفقد الإنتاجي بسبب التقلبات المناخية ونقص المياه.

تأثير مباشر على الفلاح والمستثمرة الجماعية

البئر الجديد يعطي للمستثمرة الجماعية مورداً مباشراً يمكنه تغطية حاجات متنوعة مرتبطة بالإنتاج، من سقي نباتات الخضر إلى تغذية منشآت التخزين المؤقت والتجهيز الأولي. كما أنه يعزز استقلالية المستثمرين المحليين ويقلل الاعتماد على مصادر مياه بعيدة أو مكلّفة.

وتبرز العملية كخطوة داعمة أيضاً لسياسة تثبيت الفلاحين وتشجيعهم على تنويع المحاصيل وتحسين تقنيات الزراعة داخل المستثمرات الجماعية، وهو ما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي.

حوكمة الموارد المائية وترشيد الاستعمال

مع إنجاز البئر، تؤكد الجهات المعنية ضرورة مواصلة مرافقة الفلاحين في موضوع ترشيد استعمال المياه وتنظيم عمليات السقي. فالتوافر المادي للمياه وحده لا يكفي؛ بل يجب أن يقترن باستراتيجيات إدارة فعالة تقلّل الهدر وتحسّن الفعالية المائية.

ومن بين التدابير المقترحة محلياً تعزيز التكوين التقني للفلاحين حول طرق السقي الحديثة، واعتماد جداول ري تناسب احتياجات المحصول، إلى جانب صيانة المنتوجات الهيدروليكية لضمان استدامتها.

تفاصيل فنية موجزة

تبقى التحديات المتعلقة بالتمويل المستمر لصيانة المنشآت وضمان جودة المياه محور متابعة محلية، إلى جانب متابعة فعالية البئر في سد الاحتياجات المسقوفة للمستثمرة طيلة الموسم الزراعي.

يُعد هذا التدخل جزءاً من مجموعة مبادرات متسلسلة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للفلاحين على مستوى الولاية، وقد يُسهم في تحفيز مشاريع مماثلة في مستثمرات أخرى تملك مؤهلات فلاحية ولكن تفتقر إلى بنية هيدروليكية كافية.

وفي ضوء محدودية الموارد المائية وطنياً، فإن مثل هذه المشاريع المحلية تظهر كأدوات عملية يمكنها، عند تنسيقها مع برامج ترشيد وإدارة، أن تدعم الأمن الغذائي وتنمّي من قدرات المنتوج المحلي في الأمد المتوسط.