بداري يتفقد كليات جامعة بومرداس ويوجه بتعزيز الرقمنة واستحداث تخصصات تكنولوجية

قام كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بزيارة ميدانية إلى كليات الطب والعلوم وعلوم الهندسة بجامعة بومرداس للاطلاع على مدى جاهزية المؤسسات الجامعية لاستقبال الطلبة مع اقتراب الدخول الجامعي 2026-2027، وفق بيان نشره الوزير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

محاور الزيارة وتوصيات لتحسين الخدمات

واستعرض الوزير خلال الزيارة ظروف الاستقبال والتدريس والتكفل بالطلبة، ومدى توفر متطلبات الجامعة الحديثة والذكية، مع تقديم سلسلة توجيهات عملية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والفضاءات البيداغوجية والإدارية، وفق معايير ما يُعرف بـ«الجامعة 4.0» المبنية على الرقمنة والابتكار.

• تهيئة وعصرنة الفضاءات البيداغوجية وتجهيز القاعات والمصالح بكلية الطب، مع رقمنة الخدمات وتعزيز استقبال الطلبة وتوجيههم.
• تحسين المحيط الجامعي بكلية العلوم والارتقاء بالفضاءات الداخلية والخارجية لتكون أكثر ملاءمة وانضباطاً.
• دعوة كلية علوم الهندسة لاستحداث وتطوير تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، مثل الإلكترونيات الدقيقة والرقائق الإلكترونية، والميكاترونيك، وهندسة عتاد الحاسوب والأنظمة المدمجة والأتمتة.
• الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي داخل الجامعة عبر تطوير التكوين والبحث والابتكار وتوظيف التطبيقات في الخدمات البيداغوجية والإدارية.
• تمديد توقيت استغلال مرافق الجامعة إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً لإتاحة فضاءات إضافية للمراجعة وإنجاز المشاريع والبحث والابتكار.

وجاءت توجيهات الوزير أيضاً للتأكيد على تعزيز مرافقة الطلبة نحو التشغيل والعمل الحر، من خلال تطوير التكوين في المقاولاتية واحتضان المشاريع ومرافقة تحويل الأفكار والابتكارات إلى مبادرات اقتصادية.

دلالات محلية ووطنية

تُعد زيارة وزير التعليم العالي لجامعة بومرداس جزءاً من مخطط أوسع لتجسيد مخطط التنمية الاستراتيجي للجامعة الجزائرية 2024-2029 وتحويله إلى مشاريع وبرامج ملموسة، بحسب البيان نفسه. وتنسجم التوجيهات مع رغبة السلطات في ربط التكوين الجامعي باحتياجات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الناشئة.

على المستوى المحلي، فإن استهداف كليات الطب والعلوم والهندسة يعكس أولوية مزدوجة: تأمين ظروف تعليمية جيدة للدفعات الجامعية المقبلة، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة الجامعة على إنتاج كفاءات قادرة على الإسهام في التنمية المحلية وملء حاجات سوق الشغل المختص.

تطبيقات عملية ومتطلبات متابعة

تتطلب توجيهات الوزير تنفيذ عدة خطوات إدارية وتقنية ومادية، من بينها تحديث البرامج البيداغوجية، تهيئة القاعات والمخابر، إدماج أدوات رقمية في مسارات التعلم، وتوسيع شبكة الخدمات التي تستقبل الطلبة حتى المساء. كما أن استحداث تخصصات تقنية يتطلب اعتماد من الهيئات الأكاديمية المختصة وتوفير تجهيزات ومخابر متخصصة وأطر تدريسية مؤهلة.

ويُنتظر أن تواكب إدارة الجامعة تنفيذ هذه التوجيهات عبر برامج تنفيذية تتضمن جداول زمنية وميزانيات وشراكات محتملة مع مؤسسات بحثية وصناعية، كما تستدعي إشراك الطلبة والأساتذة في صوغ مبادرات تناسب الواقع المحلي.

ما ينتظره الطلبة وأولياء الأمور

يمثل تمديد توقيت الاستغلال وتهيئة الفضاءات إضافة عملية لظروف الدراسة، إذ يتيح للطلبة مزيداً من الوقت للمراجعة وإنجاز المشاريع الجماعية والفردية. من جهة أخرى، فإن الدعوة إلى تطوير التكوين في المقاولاتية واحتضان المشاريع تسعى إلى منح الطلبة أدوات لدخول سوق الشغل بعقلية ريادية.

تبقى مسألة تنفيذ هذه التوجيهات مرتبطة بإمكانية تخصيص الموارد اللازمة وتنسيق العمل بين الوزارة، إدارة الجامعة والهياكل الإقليمية، وهو ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة مع انطلاق الموسم الجامعي.