بومرداس تسرّع تسوية العقار الفلاحي وتشدد على حمايته من التعديات

ملف العقار الفلاحي في صدارة الاجتماع

ترأس والي بومرداس، أمين بن مالك، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، اجتماعاً للمجلس التنفيذي للولاية خُصص لمتابعة وضعية العقار الفلاحي وآليات تسوية ملفاته القانونية. وشارك في اللقاء أعضاء المجلس التنفيذي، في إطار بحث وضعية الأراضي الموجهة للنشاط الفلاحي والإجراءات المتخذة لضمان استغلالها وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

ويأتي إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الاجتماع في سياق متابعة وضعية الأوعية العقارية الفلاحية، باعتبارها ركيزة للنشاط الزراعي ومورداً ينبغي الحفاظ عليه من التعديات أو الاستعمالات المخالفة. وركزت المناقشات على الملفات التي ما تزال قيد المعالجة، وعلى ضرورة تنسيق تدخلات المصالح الإدارية والتقنية والقضائية المعنية.

وقدمت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA) عرضاً حول واقع العقار الفلاحي في الولاية، تضمن حصيلة إعداد عقود الامتياز والملفات التي لم تستكمل تسويتها بعد. كما شمل العرض الإجراءات المرتبطة بتسوية هذه الوضعيات، بما يسمح بتوضيح المسار الإداري والقانوني للملفات المعنية.

الامتياز والمنازعات والرقمنة

وتناول العرض كذلك ملفات تحويل حق الامتياز والتنازل عنه، إضافة إلى متابعة تحصيل الإتاوة المستحقة. وتكتسي هذه الجوانب أهمية في تنظيم العلاقة القانونية بين المستفيدين من العقار الفلاحي والإدارة، وفي ضمان متابعة الالتزامات المرتبطة باستغلال الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز.

كما جرى بحث الصعوبات المسجلة على مستوى عدد من الأراضي الفلاحية، إلى جانب وضعية المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية ومدى تقدم مسار رقمنة تسيير العقار الفلاحي. وتهدف الرقمنة، وفق ما ورد في العرض، إلى تحسين متابعة الملفات وتسهيل ضبط المعلومات المتعلقة بالعقار وحقوق الاستغلال، دون أن تتضمن المعطيات المنشورة أرقاماً تفصيلية عن عدد الملفات أو العقود المعنية.

ومن بين المحاور التي حضرت في الاجتماع أيضاً ملف الأحواش، فضلاً عن متابعة الاعتداءات الواقعة على الأراضي الفلاحية. وتندرج هذه القضايا ضمن عمل اللجان الولائية المختصة، التي تتولى دراسة الوضعيات المطروحة ومتابعة الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف المصالح.

• متابعة عقود الامتياز والملفات العالقة.
• دراسة تحويل حقوق الامتياز والتنازل عنها وتحصيل الإتاوة.
• رصد المنازعات والتعديات ودعم رقمنة التسيير.
• استكمال تسوية الوضعيات القانونية للعقار الفلاحي.

توجيهات بتسريع المعالجة وحماية الأراضي

وأكد والي بومرداس ضرورة مواصلة العمل على تطهير العقار الفلاحي واستكمال تسوية وضعيته القانونية، مع اعتماد تنسيق متواصل بين الهيئات والمصالح ذات الصلة. وشدد في هذا الإطار على معالجة الملفات المتأخرة وفق النصوص القانونية والتنظيمية، بما يحد من بقاء الوضعيات غير المحسومة ويعزز وضوح حقوق الاستغلال.

كما دعا إلى حماية الأراضي الفلاحية من مختلف أشكال التعدي والإخلال، وضمان توجيهها إلى الاستغلال الأمثل بما يخدم التنمية الفلاحية في الولاية. ولم تتضمن المعطيات المقدمة خلال الاجتماع تفاصيل عن آجال جديدة أو برنامج رقمي محدد، غير أن التوجيهات ركزت على مواصلة المسار القائم وتسريع التكفل بالملفات المطروحة.

وفي عرض آخر، قدم مدير المصالح الفلاحية معطيات حول الإمكانات التي تتوفر عليها بومرداس في المجال الزراعي، إلى جانب حصيلة التدابير المنجزة لتطهير العقار وتسوية وضعيته. وتناول العرض كذلك متابعة النزاعات والتعديات، فضلاً عن دور اللجان الولائية في فحص الملفات واتخاذ الإجراءات الملائمة في حدود اختصاصاتها.

إجراءات وقائية لمواجهة التقلبات الجوية

ولم يقتصر الاجتماع على الملف الفلاحي، إذ وجه والي الولاية في ختامه تعليمات تتعلق بنظافة المحيط والاستعداد للتقلبات الجوية. وشملت التوجيهات مواصلة الحملات التطوعية، وتكثيف تنظيف البالوعات والمجاري المائية، والعناية بحواف الطرقات، إلى جانب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي مخاطر الفيضانات.

كما شدد على ضرورة رفع النفايات المنزلية ومعالجة النقاط السوداء، في مسعى يرمي إلى تحسين الوضع البيئي وتقليص العوامل التي قد تعرقل تصريف مياه الأمطار. وترتبط هذه الإجراءات، بحسب مضمون توجيهات الاجتماع، بالاستعداد المسبق للاضطرابات الجوية وبضرورة تعبئة المصالح المعنية قبل تسجيل أي وضعيات قد تؤثر في السكان أو حركة المرور.

وتجمع مخرجات الاجتماع بين مسارين متكاملين: الأول إداري وقانوني، يتعلق بتصفية وضعيات العقار الفلاحي وحماية وجهته؛ والثاني وقائي وبيئي، يركز على تنظيف شبكات التصريف ورفع النفايات. ويظل تنفيذ هذه التوجيهات مرتبطاً باستمرار التنسيق بين المصالح المحلية والهيئات المختصة، وبمتابعة الملفات إلى غاية استكمال الإجراءات المقررة.