تتواصل على مستوى دائرة درڨينة وبلدية تيشي بولاية بجاية عملية تسليم المقررات الخاصة بالإعانات المخصصة لاقتناء الأثاث المنزلي والتجهيزات الكهرومنزلية لفائدة المواطنين الذين تضررت مساكنهم جرّاء الحرائق الأخيرة. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى الإسراع في تعويض المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.
آلية التعويض ومراحل الإنجاز
أُنجزت عمليات الإحصاء والمعاينة والدراسة لملفات المتضررين قبل الشروع في تسليم المقررات، وفق ما أفادت به مصادر رسمية محلية. وتضمّن المسار المعلن فحص الأضرار وتحديد قيمة الدعم الموجه لتعويض الأثاث والتجهيزات المنزلية، تمهيداً لصرف المساعدات أو توجيه المستفيدين لاجتياز مساطر الاقتناء.
وجاءت توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السعيد سعيود، لتُسرّع وتنسق الإجراءات المحلية مع الهياكل الولائية والبلدية من أجل تمكين المتضررين من الاستفادة بسرعة من الإعانات والتعويضات المقررة.
توزيع التدخلات حسب الجماعات المتضررة
| المكان | نوع التدخل |
|---|---|
| دائرة درڨينة | تسليم مقررات اقتناء الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية |
| بلدية تيشي | تسليم مقررات للمساكن المتضررة بعد إجراء المعاينات والإحصاء |
الخطوة الحالية تندرج في إطار دفعات متتالية لتغطية جميع المناطق المتضررة ضمن الآجال المحددة، على أن تُستكمل العملية لباقي المستفيدين بحسب نتائج المعاينة ودراسات الملفات.
أثر التدخل على الساكنة المحلية
في قرى وبلدات حيث يختلط زقاق البحر بظلال الجبال، يشعر المتضررون بارتياح محدود لكن حذر، إذ تعني الإعانات بداية استرجاع لوازم المعيشة الأساسية من أسرة، مطابخ، وثلاجات ومعدات كهربائية. ومع ذلك، يبقى التحدي في سرعة توزيع المساعدات الكافية وتنسيق عمليات إعادة البناء أو الصيانة للمساكن المتضررة كلياً أو جزئياً.
- الإسراع في إنجاز ملفات المتضررين بعد المعاينة والإحصاء.
- تيسير إجراءات الاستفادة وتوجيه المتضررين لآليات اقتناء الأثاث.
- متابعة العمليات في باقي الدوائر والبلديات المتضررة.
هيئات محلية أكدت أن الهدف من هذه الإعانات هو مساعدة الأسر على استعادة ظروفها المعيشية وتعويض الأضرار التي لحقَت بممتلكاتهم المنزلية دون أن تقدم أحصاءات رقمية مفصّلة حول عدد المستفيدين أو قيمة كل منحة في هذه المرحلة الإعلامية.
ملاحظات حول سير العملية والآفاق
يعتمد نجاح الخطة على استمرارية عمليات الإحصاء والمعاينة بدقة، وعلى قدرة المصالح المحلية والولائية على معالجة الملفات بسرعة قبل الموعد المحدد من الرئاسة. كما أن الشفافية في توزيع المساعدات ومواكبة المستفيدين من خلال دعم لوجستي ومعلوماتي ستلعب دوراً محورياً في تجنيب أية نقائص تنظيمية قد تعيق تعافي الأسر المتضررة.
تتولى مصالح الولاية والبلديات مراقبة تقدم العملية وإبلاغ الجهات الوصية في حال ظهور عراقيل، في حين يتوقع أن تُعطى دفعات لاحقة لتشمل جميع العائلات التي أكملت إجراءاتها الإدارية والفنية.
في مشهد يجمع بين نسيم البحر الزاخر وبرودة جبال القبائل، تعكس جولات تسليم المقررات انخراط الإدارة المحلية في استجابة فورية لحالة طوارئ إنسانية، مع تحدي إنجاز التعويضات بالشكل الذي يطمئن المتضررين ويعيد إلى بيوتهم جزءاً من كرامتهم المعيشية.