الموافقة المبدئية على تزويد ولاية بسكرة بالماء الشروب من سد بني هارون

منحت وزارة الري الموافقة المبدئية لمشروع تزويد ولايتي بسكرة والقنطرة بالمياه الصالحة للشرب من سد بني هارون بولاية ميلة، وفق ما كشف عنه وزير الري لوناس بوزقزة خلال زيارة ميدانية إلى الولايتين صباح الجمعة والسبت. المشروع، الذي عرضه ممثلو المديرية العامة للسدود والتحويلات، يرتبط بمرور المياه عبر سد كدية مدور بولاية باتنة ويُقدر غلافه المالي بـ24 مليار دج.

مواصفات المشروع وتأثيره على تزويد المياه

أوضحت الدراسة أن العملية تهدف إلى توفير كميات معتبرة من المياه لا تقل عن 75 ألف متر مكعب يومياً، وتغطي أكثر من 400 ألف نسمة موزعين على بلديات القنطرة وعين زعطوط ولوطاية بولاية القنطرة، بالإضافة إلى بلدية شتمة بولاية بسكرة. ويتضمن البرنامج إنشاء محطتي ضخ ومحطة لمعالجة المياه لضمان جودة التزويد واستمراريته.

سيضمن هذا المشروع الهام بعد تجسيده «التأمين الكلي» لساكنة الولايتين بالمياه الصالحة للشرب.

الوزير بوزقزة تابع العرض المقدم من المديرية العامة للسدود والتحويلات بالنيابة، نادية أوشار، وأرفق الإعلان بزيارات لافتتاح مرافق مائية محلية، حيث أشرف الليلة السابقة على وضع حيز الخدمة لخزان مائي بسعة 3000 م³ ببلدية القنطرة، ثم وضع حيز الخدمة بخزان مرتفع بسعة 1000 م³ بمدينة بسكرة ومنقب مائي بطريق طولقة.

خلفية التنفيذ والآثار المتوقعة محلياً

المشروع المقترح يعتمد على ربط شبكة نقل وتحويل مياه عبر ولايات متعددة (ميلة، باتنة، القنطرة، بسكرة)، ما يستدعي تنسيقاً إدارياً وفنياً بين المصالح المختلفة لتنفيذ أعمال الضخ ومعالجة المياه وشبكات التوزيع في نقاط الاستهلاك.

• الغلاف المالي المُعلن: 24 مليار دج.
• الإنتاج اليومي المستهدف: 75,000 م³/يوم.
• السكان المستفيدون تقريبا: أكثر من 400,000 نسمة.
• البلديات المشمولة محلياً: شتمة (بسكرة) وبلديات القنطرة وعين زعطوط ولوطاية (القنطرة).
• مكونات المشروع: محطتا ضخ، محطة معالجة، شبكات نقل وتحويل.

من الناحية المحلية، يعتبر تضمين بلدية شتمة بولاية بسكرة في هذا المخطط إشارة إلى سعي السلطات لتغطية مناطق ريفية ونصف حضرية تعاني من تقلبات في التزويد. وسيكون عبء التنفيذ مرتبطاً بضمان توفر بنى تحتية لنقل المياه لمسافات طويلة، وجودة أعمال الضخ والمعالجة لتلافي فقدان الموارد أثناء النقل.

على الرغم من أن الإعلان يقتصر حالياً على موافقة مبدئية ودراسة أولية قدمتها المديرية المعنية، فإن تخصيص ميزانية بنحو 24 مليار دج يضع المشروع في خانة المشاريع ذات الأولوية على مستوى الوزارة، ما قد يسرّع مراحل الترسيم والتعاقد إذا أُنجزت الدراسات التفصيلية والآثار البيئية والفنية بنجاح.

يبقى السؤال العملي مرتبطاً بآجال الإنجاز وكيفية تنسيق الأشغال بين الولايات المتداخلة والجهات المكلفة بتنفيذ محطات الضخ والمعالجة وشبكات التوزيع، إضافة إلى ضمان صيانة المنشآت الجديدة وتعبئة الموارد البشرية والتقنية المحلية لضمان استدامة التزويد بعد تشغيل المشروع.

تأتي هذه المبادرة في سياق زيارات ميدانية لوزير الري للوقوف على تقدم مشاريع مائية محلية، حيث تم أيضاً تسليم خزانات محلية لتعزيز قدرات التخزين، في مؤشر على توجيه الانتباه إلى إدارة الموارد المائية ورفع جودة الخدمة لفائدة الساكنة.