أفصحت المديرية المركزية لأمن الجيش الوطني الشعبي عن تفكيك مخطّط إجرامي استهدف المساس بوحدة الوطن والتشويش على مجريات الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية الماضي، بعد اعترافات شملت ستة أفراد من التنظيم المرتبط بحركة «ماك» الإرهابية، بحسب وثائقي بثته وسائل الإعلام الرسمية.
تفاصيل العملية والاعترافات
أورد الوثائقي أن المعتقلين الذين ظهرت اعترافاتهم ينتمون إلى شبكة منسوبة إلى حركة «ماك»، من بينهم ستة أشخاص، أربعة منهم من جنسية مغربية ويقيمون بصفة غير قانونية في الجزائر. وقد كشف التحقيق أنّ عناصر الشبكة سعَت إلى استغلال وسائط التواصل الاجتماعي لعقد اجتماعات افتراضية وحملات تحريضية تهدف إلى دفع سكان منطقة القبائل إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.
وقد نقل الوثائقي عن أحد الموقوفين، المدعو حكيم حمامة، الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو، تفاصيل اتصالاته عبر تطبيقات التواصل مع عناصر تنظيمية مقيمة في دول أجنبية مثل كندا وفرنسا، ومن بينهم أسماء مذكورة في التسجيلات. وذكر أن نشاطه ضمن مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب» تضمن استخدام أرقام أجنبية للمساهمة في نشر خطاب معادٍ للدولة وبناء شبكات ضغط إلكترونية.
«مقاطعة ومنع مسار هذا الاستحقاق الوطني بمنطقة القبائل»
وأفاد الموقوف بأن التعليمات التي تلقاها تضمنت تنفيذ حملة مقاطعة منسقة، موضحًا أن توجيهات جاءت من قياديين في حركة «ماك»، وعلى رأسهم اسم مذكور في التحقيقات. وأضاف الوثائقي أن المخطط لم يقتصر على التحريض الإلكتروني، بل شمل أيضًا توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير نظامية على التراب الوطني لتزويد الشبكة بمبالغ مالية تُرسَل من المغرب بهدف تمويل الأنشطة التخريبية.
دور المديرية المركزية لأمن الجيش وتوقيت الإحباط
أوضحت المديرية المركزية لأمن الجيش أن يقظة مصالحها مكنت من إفشال المحاولات الممنهجة للتشويش على مسار العملية الانتخابية، خصوصًا في مناطق الحساسية الوطنية مثل منطقة القبائل. وتُبرز هذه التطورات الدور الاستخباراتي والأمني للمديرية في رصد شبكات التواصل والتحرّك السريع لمنع تنفيذ أعمال تهدد السلم العام.
- عدد الموقوفين: 6 أفراد
- مواطنوّة 4 منهم: مغاربة ويقيمون بصفة غير قانونية
- الهدف المعلن: التشويش على الانتخابات التشريعية (2 جويلية)
وثمن المراقبون محاولات إحباط مثل هذه المخططات لكونها تحمي سير المؤسسات الديمقراطية وتعمل على صون الوحدة الترابية. كما يطرح هذا الملف أسئلة حول آليات التعامل مع هجَمات التحريض الإلكتروني والوسائل المتاحة لمكافحة التمويل وبعض شبكات التسلل عبر الحدود.
آثار وتداعيات محتملة
كشف هذه الخطة يجعل من المحتمل تصعيد الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه شبكات التحريض والتجنيد، ويعزز الحاجة إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة الأمنية ومصالح الهجرة والعدالة لمعالجة ظاهرة التواجد غير الشرعي وإسهامها في تسهيل أنشطة إجرامية أو إرهابية. كما يعيد الملف إلى الواجهة مسألة مراقبة التمويل والدعم الخارجي للحركات الانفصالية أو التخريبية.
من جهة أخرى، قد تستدعي المعلومات المنشورة فتح تحقيقات قضائية لاستكمال متابعة الموقوفين وربط الخيوط مع شبكات خارجية مدعومة بأموال أو توجيهات، في إطار المساعي للحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام.
| البند | البيان |
|---|---|
| عدد الموقوفين | 6 |
| من جنسيات غير جزائرية | 4 مغاربة |
| الهدف الزمني | الانتخابات التشريعية (2 جويلية) |
تؤكد هذه المعطيات أهمية الاستمرار في اليقظة الأمنية ومواصلة الحملات التوعوية لصد خطاب التحريض، مع تعزيز قدرات الأجهزة المعنية على تتبع منصات التواصل وإحباط محاولات استغلالها بما يمس بالسلم الأهلي ووحدة التراب الوطني.
