أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان أنها تمكنت، خلال ثلاث عمليات نوعية متفرقة، من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز كميات معتبرة من المواد المخدرة والأدلة المرتبطة بعمليات الاتجار، حسب بيان أمني صدر أمس.
تفاصيل الحصيلة والإجراءات
وأوضح البيان أن جهود وحدات الدرك ارتكزت على تكثيف العمل الميداني والتحري واستغلال المعلومات المتاحة، ما أفضى إلى توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم كانوا بصدد محاولة تمرير المخدرات والأقراص المهلوسة. وتم خلال الحملات الأمنية حجز ما مجموعه:
- حوالي 60 كلغ من الكيف المعالج;
- أكثر من 2300 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين (أقراص مهلوسة);
- 3 مركبات سياحية استُعملت في هذه العمليات؛
- مبالغ مالية متحصلة من عائدات الاتجار؛
- هواتف نقالة وأدلة مادية أخرى.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أفاد البيان بأنه سيُعرض المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.
أهمية العمليات لمحاصرة الجريمة المنظمة محلياً
تندرج هذه التدخلات ضمن برنامج مسطر لوحدات المجموعة الرامي إلى تطويق نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في ترويج المخدرات بإقليم الاختصاص. وتشير الوقائع الميدانية إلى أن تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومات الاستخباراتية يمكن أن يفضي إلى نتائج ميدانية ملموسة تقطع خطوط تزويد السوق المحلية بالسموم.
ويحمل ضبط كميات من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة دلالات عدة على طبيعة آليات الاتجار في المخدرات بالمنطقة، خصوصاً استعمال المركبات كوسائل نقل وتخبئة، واستراتيجية متكررة تعتمد على شبكات توزيع محلية.
بيان الحصيلة بإيجاز
| العنصر | الكمية/الرقم |
|---|---|
| الكيف المعالج | حوالي 60 كلغ |
| المؤثرات العقلية (بريغابالين) | أكثر من 2300 قرص |
| المشتبه فيهم الموقوفون | 7 أشخاص |
| المركبات المحجوزة | 3 سيارات سياحية |
انعكاسات محلية وإجراءات متابعة
من شأن هذه العمليات أن تساهم في تخفيف العرض المحلي من المخدرات والمؤثرات العقلية، ما قد يؤدي إلى انحسار بعض مظاهر الجريمة المرتبطة بترويجها. ومع ذلك، يبقى التأثير الدائم رهين متابعة التحقيقات ومحاكمة المتورطين وإجراءات المصادرة القانونية للأموال والممتلكات المتحصلة من الابتزاز والاتجار.
كما يشير البيان إلى أن مجهودات الدرك ستستمر ضمن البرنامج المسطر، مع مواصلة تتبع شبكات التزويد والتوزيع بالاعتماد على العمل الميداني المستمر والتحري المعلوماتي، لتفكيك بنى هذه الشبكات والحد من تأثيرها على الساكنة.
ما يجب أن يعرفه المواطن
- الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يساعد مصالح الأمن في استطلاع الخيوط المعلوماتية؛
- التعاون مع الأجهزة الأمنية بالحفاظ على سرية المعلومات لتأمين فعالية التحقيقات؛
- الوعي بخطورة المؤثرات العقلية وآثارها الصحية والاجتماعية التي تتجاوز الجوانب الجنائية.
تبقى النيابة المختصة وهيئة المحكمة المرجع القانوني للفصل في القضايا المرفوعة أمامها، في انتظار مواصلة التحريات واحترام الضمانات القانونية المنصوص عليها خلال المرافعات.
