القضاء السوري يصدر أحكاماً بالإعدام غيابياً ووجاهياً بحق بشار الأسد ومقربين

أصدر القضاء السوري الثلاثاء أحكاماً بالإعدام بحق بشار الأسد الرئيس المخلوع وغيابياً ضد عدد من أبرز قيادات النظام السابق، فيما نُفِّذ حكم بالإعدام وجاهياً على ضابط أمني سابق، في قرارات تُعد الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالحكم السابق. وذكرت مراسلات وسائل إعلام رسمية ودولية أن المحامين والنواب العامين عرضوا لائحة اتهام تتضمن جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية.

وقائع الحكم ومبررات المحكمة

أفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، القاضي فخر الدين العريان، بأن المحكمة وجّهت إلى المتهمين، بينهم المتهم الفار بشار الأسد، اتهامات عدة منها القتل العمد وجرائم التعذيب والحرمان من الحرية المتكرر، إضافةً إلى جرائم تصنفها المحكمة كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قاضي الجلسة.

«تجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة، بينها القتل العمد والتعذيب والحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.»

خلال الجلسة نفسها، أصدرت المحكمة حكماً وجاهياً بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» أثناء قيادته فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، المنطقة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات في 2011.

أسماء مدرجة في الأحكام

نصت قرارات المحكمة على إدانة عدد من المسؤولين السابقين، شملت بالذكر: بشار الأسد (غيابياً)، وماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، وعاطف نجيب (محبوس)، بالإضافة إلى أحكام غيابية بحق ستة مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين من حقبة الحكم السابق، من بينهم اسم فهد جاسم الفريج واسم لؤي العلي بحسب تقارير الجلسة.

الطابع التاريخي والآثار المحتملة

تشكل هذه الأحكام محطة مفصلية في مسار القضاء السوري بعد سقوط الحكم السابق في ديسمبر 2024، إذ تصفها السلطات الانتقالية بأنها جزء من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات واسعة. وفي المقابل، قد تثير هذه الإدانة إشكالات قانونية ودبلوماسية تتعلق بشرعية المحاكمات وشروط المحاكمة العادلة، خصوصاً أن بعضها صدر غيابياً.

تؤكد تقارير الجلسة أن ممثل النيابة العامة طالب بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين الفارين، مستنداً إلى ما وصفه بـ«تماسك الأدلة» وارتباطها بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، وفق ما نقلت وكالة سانا عن مطالب المتهم العام.

ردود فعل دولية ومحلية متوقعة

من المتوقع أن تستثير هذه الأحكام ردود فعل دولية ومطالب من منظمات حقوقية بالتدقيق في إجراءات المحاكمات، خاصة في ما يتعلق بالمحاكمات الغيابية وضمان حقوق الدفاع والضحايا. وقد تعقب منظمات حقوقية مطالبات بإحلال محاكمات مدنية عادية وضمان مشاركة الضحايا وإجراءات شفافة وفق المعايير الدولية.

• الأمر القضائي يؤكد سعي السلطات الانتقالية لمحاسبة رموز النظام السابق.
• القضايا المثارة تشمل اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
• قضايا صدرت أحكامها غيابياً تُثير تساؤلات حول حقوق الدفاع والإجراءات القضائية.

تأتي هذه الأحكام في سياق عملية قانونية وسياسية معقدة قد تستمر في إثارة نقاشات حول مفهوم العدالة الانتقالية وسبل تحقيقها في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بضرورة التوفيق بين محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمانات المحاكمات العادلة والشفافية القضائية.

سيبقى ملف هذه الأحكام تحت أنظار المجتمعات المحلية والدولية في الأيام المقبلة، مع متابعة دقيقة لتحركات الجهات المعنية، سواءً على مستوى الطعون القانونية أو المواقف الدولية التي قد تتشكل رداً على هذه القرارات.