الجمارك بسطيف تحجز 12.000 أورو غير مصرح بها خلال تفتيش راكبة قادمة من ليون

تمكن عناصر فرقة فحص المسافرين بالمطار الدولي 08 ماي 1945 بولاية سطيف من حجز مبلغ من العملة الأجنبية لم تُصرّح به مسافرة قادمة على متن رحلة دولية من مدينة ليون الفرنسية، بحسب بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للجمارك.

تفاصيل العملية والإجراءات المتخذة

أوضحت المديرية أن التفتيش الجسدي للمسافرة أثناء المعالجة الجمركية أسفر عن ضبط 12.000 أورو، حيث تمت مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. ولم تفصح المديرية في البيان عن هوية المسافرة أو ظروف إضافية حول وجهتها داخل التراب الوطني.

تأتي هذه العملية في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لحركة النقد ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي جزء من مهام مصالح الجمارك في مراقبة تدفقات الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتهرب أو غسيل الأموال.

تذكير بالتزامات المسافرين

«التصريح بالعملات الأجنبية والمبالغ المالية يعد التزامًا قانونيًا، يساهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التعرض للمخالفات».

المديرية العامة للجمارك دعت المسافرين إلى الالتزام بواجب التصريح عن المبالغ النقدية والعملات الأجنبية عند القدوم أو المغادرة، مؤكدة أن ذلك يسهل المعاملات ويجنب المخاطر القانونية.

• الجهة المكلفة: مفتشية أقسام الجمارك بسطيف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف.
• مكان الحادث: المطار الدولي 08 ماي 1945 - سطيف.
• المبلغ المضبوط: 12.000 أورو، أثناء رحلة قادمة من مدينة ليون الفرنسية.
• الإجراء: تفتيش جسدي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

مصادر المعلومات وروابط إرشادية

أشارت المديرية إلى توفر معلومات وإرشادات للمسافرين عبر ركن «الموسم الصيفي» على موقعها الرسمي، مع صفحات مخصّصة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. الروابط الرسمية التي نشرها البيان تتيح التعرف على القواعد الجمركية المتعلقة بالسفر وحمل العملات الأجنبية:

كما شددت المديرية على أن الاطلاع على هذه التعليمات مهم خصوصاً خلال فترات السفر المكثف، لتفادي الوقوع في مخالفة قد تؤدي إلى حجز المبالغ أو إلى عقوبات قانونية.

الأثر المحلي والإجرائي

من الناحية المحلية، تؤكد هذه الواقعة على يقظة عناصر الجمارك بمطار سطيف وقدرتهم على ضبط المخالفات المتعلقة بحمل مبالغ غير مصرح بها. كما تعكس حرص الأجهزة على تنفيذ التشريعات المالية والجمركية في نقاط العبور لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني أو على الأمن المالي.

إجراءات الحجز هذه تتكامل مع مراقبة العناصر المختصة للمشتبهات المالية المحتملة، ويمكن أن تتطور بحسب نتائج التحقيقات إلى متابعات جنائية أو غرامات إدارية، وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.

نصائح عملية للمسافرين

بناءً على توجيهات المديرية، يُنصح المسافرون بالتالي:

• التصريح صراحةً عن أي مبالغ نقدية تتجاوز الحدود المسموح بها وفق التشريع عند نقاط الدخول أو الخروج.
• الاطلاع مسبقاً على قواعد حمل العملات وقيود الصرف عبر الموقع الرسمي للجمرك.
• الاحتفاظ بإيصالات أو مستندات تثبت مصدر الأموال عند الاقتضاء لتسهيل الإجراءات.

يبقى الالتزام بهذه القواعد الوسيلة الأنسب لتفادي الحجز والمشاكل القانونية وضمان سلاسة حركة المسافرين عبر المطارات الوطنية.