قرار إداري يعزز الأمن الجمركي في محيط سوق أهراس
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مقرر بقّده المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، يتضمن إحداث مراكز للجمارك للحراسة على مستوى الحدود البرية بمنطقة سوق أهراس. ويندرج هذا المقرر، وفق نصّه، في إطار تطبيق أحكام المادتين 20 و21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، المنظّم لهيكل وسير مصالح المديرية العامة للجمارك.
مهام المراكز وصيغة الخدمة
تنص المواد المنشورة على أن مراكز الجمارك للحراسة تُعدّ وحدات هيكلية موقعة على مستوى الحدود البرية وتُكلّف، وفق المادة الثالثة، بمهام محددة تشمل:
- ضمان الحراسة الدائمة للشريط الحدودي المتاخم.
- تقديم الدعم العملياتي للفرق الجمركية في حدود الاختصاص الإقليمي.
- ضمان التنسيق الدائم مع وحدات الدرك الوطني ضمن حدود الاختصاص في إطار مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
- السهر على أمن المستخدمين والممتلكات بمراكز الحراسة وسلامة السلع المحجوزة إلى غاية تسليمها إلى قابض الجمارك المختص.
«مراكز الجمارك للحراسة تضمن خدمة دائمة ومتواصلة ويزاول الأعوان مهامهم ليلا ونهارا وفق العمل بنظام الدوريات المتواصل.»
تنظيم إداري وقيادي محلي
يشير المقرر إلى أن خدمة الحراسة تكون دائمة ومتواصلة، وأن الأعوان يعملون وفق نظام دوريات ليلاً ونهاراً. كما يحدّد المرسوم المدير المسؤول عن كل مركز، حيث يدير كل مركز رئيس مركز برتبة ضابط فرق على الأقل يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس المفتشية الرئيسية المكلفة بالحراسة الجمركية.
قائمة المراكز المختصة في نطاق سوق أهراس
تضمن المقرر باقة من المراكز المندرجة تحت مفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس التابعة للمديرية الجهوية للجمارك عنابة، مع تحديد اختصاص كل مركز إقليمياً. ويمكن تلخيص المراكز المذكورة ذات الصلة بإقليم سوق أهراس كما يلي:
| مركز الحراسة | الارتباط الإداري | الاختصاص الإقليمي (بلدية) |
|---|---|---|
| مركز أولاد عيار | مفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس – المديرية الجهوية للجمارك عنابة | بلدية سيدي فرج |
| مركز الواسطة | مفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس – المديرية الجهوية للجمارك عنابة | بلدية الحدادة |
| مركز كدية عقاب | مفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس – المديرية الجهوية للجمارك عنابة | بلدية عين الزانة |
| مركز عين بوسابت | مفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس – المديرية الجهوية للجمارك عنابة | لم تُحدَّد صراحة في المقرر |
دلالة محلية وتوقعات العملية الميدانية
سعي الدولة لإحداث مراكز دائمة للحراسة على الشريط الحدودي قرب سوق أهراس يعكس تركيزاً على ضبط تدفّق البضائع وملاحقة شبكات التهريب عبر الحدود البرية. وينصّ المقرر بوضوح على التعاون العملياتي مع وحدات الدرك الوطني، ما قد ينعكس عملياً على تفعيل الدوريات المشتركة وتعزيز السيطرة على معابر غير رسمية وتثبيت إجراءات حفظ السلع المحجوزة إلى حين إيداعها لدى الجهة المختصة.
يبقى تطبيق المقرر على الأرض مرهوناً بتوفير التجهيزات البشرية واللوجستية اللازمة لعمل مراكز الحراسة وفق مبدأ الخدمة المتواصلة، فضلاً عن تنسيق الجهات المحلية المعنية لضمان استمرارية المهام وحماية أعوان الجمارك والممتلكات العمومية.
