أفشلت مصالح أمن ولاية قالمة نهاية الأسبوع الماضي، محاولة تشكيل ما وصفته بالـعصابة أحياء إثر توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN).
سير العملية والتحريات
وجاءت العملية بعد رصد وتداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد المشتبه فيهم وهو يوجه تهديدات صريحة بالقتل، ويستعمل أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مع مؤشرات بشأن حيازته سلاحاً نارياً تقليدياً الصنع، وذلك داخل أحد أحياء مدينة قالمة. وعلى ضوء هذا المقطع، باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخامس، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، تحريات ميدانية وأعمال بحث دقيقة تحت إشراف النيابة المختصة.
أسفرت التحقيقات الأولية، وفق البيان، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتحديد مكان تواجدهم في وقت قياسي، قبل توقيفهم وفق مخطط أمني محكم. وتم إثر ذلك تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة عن أفعال تتعلق بالانخراط في عصابة أحياء باستعمال أسلحة بيضاء وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة.
المحجوزات
خلال عملية التفتيش والتوقيف، استرجعت مصالح الأمن مستلزمات استخدمت في عمليات التهديد والترويع، منها مجسّم بلاستيكي يحاكي سلاحاً نارياً، بالإضافة إلى ذخائر حية. وفيما يلي ملخّص للمحجوزات التي أشار إليها بيان الأمن:
- مجسّم بلاستيكي يحاكي سلاحاً نارياً (استُعمل لعمليات التهديد).
- 5 خراطيش حية من عيار 16 ملم.
- أسلحة بيضاء من الحجم الكبير استعملتها عناصر العصابة في مقطع الفيديو.
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| مجسّم سلاح نارٍي | مجسّم بلاستيكي لاستعماله في التهديد |
| ذخيرة | 5 خراطيش حية، عيار 16 ملم |
| أسلحة بيضاء | سكاكين/أدوات حادة ذات حجم كبير (مذكورة في البيان) |
الإجراءات القضائية والتبعات
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، بتهم متعلقة بالانخراط في عصابة أحياء واستعمال أسلحة بيضاء وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون ترخيص. وتعتبر تهمة حيازة الذخيرة من الصنف الخامس جزاءً جليّاً ضمن المساطر الجزائية التي تتناول الأسلحة والذخيرة غير المرخّصة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة ظاهرة العصابات المحلية التي تستخدم التهديد بالعنف، ولا سيما بعد ازدياد تداول مقاطع فيديو توثّق أعمال عنف أو تهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع مصالح الأمن إلى تعزيز رصدها الرقمي وربط الأدلة الإلكترونية بتحريات ميدانية سريعة.
خلفية محلية وآثار على الساكنة
تُعد ملاحقة المتورطين في «عصابات الأحياء» من بين أولويات مصالح الأمن في الولايات التي تشهد انتشاراً لمثل هذه الظواهر، لما لها من أثر مباشر على شعور المواطنين بالأمن وسلامة الممتلكات. ويمثّل استرجاع مجسّم السلاح والذخيرة دليلاً على قدرة الوحدات الأمنية على تفكيك شبكات الترويع ومنع تطور الاعتداءات إلى أعمال عنف فعلية.
من جهة أخرى، تؤكد الأوساط القضائية والأمنية المحلية أن المتابعة تُجرى وفق القانون وبمتابعة النيابة، مع الالتزام بضمانات الإجراءات والحقوق الأساسية للمتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمات.
توصيات وإجراءات متوقعة
من المتوقع أن تستمر مصالح الأمن في تكثيف عمليات الرصد والمراقبة الاجتماعية، خصوصاً متابعة المحتوى المشكوك في أمره على المنصات الرقمية، وتوسيع آليات التنسيق بين الفرق الميدانية ووحدات البحث الإلكتروني لتسريع استدعاء الأدلة والقبض على المشتبه فيهم.
كما يُنتظر أن تتقلّص حالات الترويع في الأحياء مع تصاعد الحملات التوعوية وتنفيذ إجراءات قانونية رادعة ضد متعهدي العنف والتهديد داخل المحيط العمراني.
