أمن قالمة يوقف ثلاثة مشتبه فيهم ويضبط ذخيرة ومجسم سلاح بعد رصد فيديو مهدد

تمكنت مصالح أمن ولاية قالمة من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة وذلك في إطار تحقيق استباقي استهدف اعتراض نشاط ما وصفته المصالح الأمنية بعصابة أحياء، بحسب بيان رسمي صدر صباح الثلاثاء.

بداية القضية

أطلقت مصالح الأمن تحركها عقب تداول مقطع مصوّر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد المشتبه فيهم مواقفاً تهدِّد سلامة السكان، ويستعمل أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، مع دلائل تشير إلى حيازته سلاحًا ناريًا تقليدي الصنع في أحد أحياء المدينة. وقد أدت مشاهدة المقطع إلى اتخاذ إجراءات ميدانية سريعة من طرف الأجهزة المعنية.

مسار العملية الأمنية

باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخامس، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، أعمال تحري واستقصاء تحت إشراف النيابة المختصة. أسفرت هذه التحريات عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتحديد مواقع تواجدهم، قبل تنفيذ توقيفهم وفق خطة أمنية محكمة وممنهجة.

خلال العملية ضبطت المصالح الأمنية ما يلي:

• استرجاع مجسم بلاستيكي يحاكي سلاحًا ناريًا كان يُستخدم في الترويع والتهديد.
• حجز خمس خراطيش حية من عيار 16 ملم.

الإجراءات القضائية

قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بتهم متعلقة بالانخراط في عصابة أحياء مع استعمال أسلحة بيضاء، وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة. وتمت متابعة القضية في إطار المسؤوليات الجزائية المنوطة بالجهات القضائية المختصة.

خلفية وأبعاد محلية

تندرج هذه العملية ضمن سلسلة تدخلات أمنية تهدف إلى الحد من ظاهرة عصابات الأحياء التي تُقلق راحة المواطنين وتهدد الممتلكات، لا سيما عندما يُقرن نشاطها باستعمال أدوات حادة أو التهديد المستمر. وتؤكد المصالح الأمنية اعتماد آليات استباقية تعتمد على رصد المحتوى المتداول على الشبكات الرقمية لتحديد المخاطر مبكرًا.

دور منصات التواصل

أبرزت الواقعة دور المحتوى الرقمي في كشف عناصر مشتبه بها أو ممارسات إجرامية قبل تطورها إلى اعتداءات فعلية. وتشير المصادر الأمنية إلى أن متابعة المواد المنشورة على الإنترنت والرد السريع عليها يمكن أن يسهم في حماية الأحياء ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية.

آثار عملية القمع والوقاية

تعمل الأجهزة المحلية على الجمع بين الإجراءات الميدانية والتحريات الرقابية، كما دعت إلى ضرورة تبليغ المواطنين عن أي سلوكيات مشبوهة أو مظاهر تهديد داخل الأحياء. وترى السلطات أن التنسيق بين عناصر الأمن والنيابة، إلى جانب يقظة السكان، يمثل حجر الزاوية في مواجهة تجمّعات العنف والبلطجة.

توصيات السلطات

دعت المصالح الأمنية الأهالي إلى التزام الحيطة وإبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة سلوك مشبوه أو بث تهديدات، مؤكدة أن التعاون مع المواطنين يعزز فعالية التدخلات ويقلل من مخاطر التطور إلى أعمال عنف.

تبقى القضية مفتوحة للتحقيق من قبل الجهات القضائية في قالمة، بينما تستمر الإجراءات الإدارية والأمنية الرامية إلى تثبيت الأمن داخل الأحياء المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.