أمن قالمة يفكك عصابة أحياء ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم ويحجز ذخيرة حية

أحبطت مصالح أمن ولاية قالمة، نهاية الأسبوع المنصرم، محاولة تشكيل ما وصفته الجهات الأمنية بـ«عصابة أحياء»، عقب حملة تحقيقات ميدانية أدت إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع مواد تُستخدم في التهديد والترويع، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ملابسات العملية الأمنية

ذكرت المديرية أن الانطلاق كان بعد رصد وتداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المشتبه فيهم وهو يوجّه تهديدات صريحة بالقتل، مستعملاً أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مع وجود مؤشرات على حيازته لسلاح ناري تقليدي الصنع في أحد أحياء مدينة قالمة.

بمجرد اكتشاف الفيديو، باشرَت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخامس، بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، تحريات ميدانية وأعمال بحث دقيقة تحت إشراف النيابة المختصة. وأسفرت التحريات في وقت وجيز عن تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم ثم توقيفهم وفق مخطط أمني محكم.

المضبوطات والإجراءات القانونية

أفاد بيان الأمن أن العملية مكنت من استرجاع مجسم بلاستيكي يحاكي سلاحاً نارياً كان يُستعمل في عمليات التهديد والترويع، كما تم ضبط خمس خراطيش حية من عيار 16 ملم.

• عدد الموقوفين: 3 (أعمارهم بين 30 و40 سنة).
• وضعهم القضائي: من ذوي السوابق القضائية.
• المضبوطات: مجسم سلاح بلاستيكي، 5 خراطيش حية (16 ملم).
• الجهات المشاركة: فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس، فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، والنيابة المختصة.

وُجّهت إلى المشتبه فيهم، بحسب نفس المصدر، تهم تتعلق بـالانخراط في عصابة أحياء باستعمال أسلحة بيضاء، وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة لمتابعتهم قضائياً.

أهمية متابعة المحتوى الرقمي والجهود الأمنية

تؤكد هذه القضية على دور الرقابة والملاحظة المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي في كشف أنشطة إجرامية، بالإضافة إلى سرعة تحرك المصالح الأمنية عند توافر مؤشرات تهديد للمواطنين. كما تُبرز تنسيق وحدات البحث الميداني مع النيابة المختصة في الانتقال من رصد رقمي إلى إجراءات ميدانية محدّدة أسفرت عن نتائج سريعة.

ويُظهر البيان أن المقاربة الأمنية اعتمدت على تتبع الأدلة الرقمية ثم ترجمتها إلى تحرّيات وتمشيط ميداني أدى إلى توقيف المشتبه فيهم واسترجاع أدوات تهديد، وهو ما يعكس تفعيل آليات العمل الأمني والعدلي في مواجهة آليات الإجرام المنظمة على مستوى الأحياء.

تداعيات محلية

من شأن توقيف عناصر مشتبه فيهم من ذوي السوابق أن يخفف على مستوى الخطر المباشر في الأحياء التي شابتها عمليات تهديد وترويع، ويبعث برسالة وقائية إلى مرتكبي مثل هذه الأعمال بأن التحريض والتباهي عبر الفضاء الرقمي لن يفلت من المتابعة القانونية. كما يتيح هذا المسار للسلطات المحلية دراسة أوجه تدخل وقائية واستباقية في الأماكن المعنية لتعزيز الأمن المحلي وطمأنة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة المختصة تتابع الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، فيما تبقى التحريات مفتوحة لاستكمال أي إجراءات تحقيقية إضافية مرتبطة بالقضية.