نجحت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في تبسة في إحباط عمليتين منفصلتين لترويج المؤثرات العقلية خلال تحريات أمنية متتابعة، قادت إلى توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 13,080 كبسولة من مادة بريغابالين 300 ملغ، حسب ما أُعلن يوم 13 أوت 2026.
تفاصيل العمليات
أظهرت مجريات التدخل الأول تمكن عناصر الفرقة من توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة موجهة للترويج، بينما أسفرت العملية الثانية عن توقيف مشتبه به ثالث والعثور بحوزته على 1,080 كبسولة من نفس المادة. عقب استكمال الإجراءات الأولية، تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية الإقليمية لاستكمال الإجراءات القانونية.
- عدد العمليات: عمليتان أمنيتان منفصلتان.
- عدد الموقوفين: 3 أشخاص.
- المواد المحجوزة: إجمالي 13,080 كبسولة بريغابالين 300 ملغ (12,000 + 1,080).
إجراءات ومسار القضية
أوضحت مصالح أمن ولاية تبسة أن تحرياتها تندرج ضمن استراتيجية متواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والحد من انتشارها في أوساط الشباب والمجتمع. وأشار المصدر إلى أن توقيفات مشابهة تُعدّ جزءاً من جهود أجهزة الأمن لتقليص قنوات التوريد المحلي وتنظيم السوق غير القانوني لهذه المواد.
| البند | العملية الأولى | العملية الثانية |
|---|---|---|
| عدد الموقوفين | 2 | 1 |
| الكمية المحجوزة (كبسولات) | 12,000 | 1,080 |
| المادة | بريغابالين 300 ملغ | |
خلفية حول المادة المضبوطة
تُستخدم مادة بريغابالين طبياً في علاج بعض حالات الألم العصبي واضطرابات القلق والصرع، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة مادةً خاضعة لاهتمام السلطات بسبب احتمالات إساءة استعمالها في غير الأغراض الطبية ووجود سوق خارجي وغير قانوني يروّج لكبسولات بجرعات مخصّبة. وتؤكّد الجهات الصحية والأمنية على ضرورة حصول المواطنات والمواطنين على الدواء بوصفة طبية ومتابعة طبية لتفادي مخاطر الإدمان أو المضاعفات الصحية.
تداعيات محلية وإجراءات وقائية
مثل هذه الضبطيات تثير تساؤلات حول مدى انتشار تداول الأدوية الخاضعة للرقابة في الأسواق غير الرسمية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة الدوائية والتنسيق بين المصالح الأمنية والطبية. ومن بين الإجراءات الممكن تفعيلها على المستوى المحلي:
- تشديد الرقابة على صرف الأدوية الخاضعة للرقابة في الصيدليات والمراكز الصحية.
- حملات توعوية موجهة للشباب حول مخاطر إساءة استعمال الأدوية النفسية والمهدئات.
- تعزيز التعاون بين الأمن الوطني والهيئات الصحية لتتبع مصادر التوريد غير القانوني.
وفي سياق الإجراءات القانونية، حرصت المصالح الأمنية بتبسة على إتمام الإجراءات الضرورية قبل تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، وفق ما أفاد المصدر الرسمي. وستتبع القضية المسار القضائي المعمول به بناءً على أحكام القانون الجزائري في جرائم الاتجار بالمؤثرات العقلية.
تبقى مصالح الأمن المحلية في تبسة مستمرة في حملاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تكثيف المراقبة الميدانية والتحريات الاستعلامية لتقليص المعروض وتفكيك شبكات الترويج التي تضرّ بصحة المجتمع وسلامته.
