ولاية تيزي وزو تدعو المتضرّرين من حرائق الغابات لاستلام قرارات التعويض ابتداءً من 18 أوت

أعلنت ولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، عن بداية تسليم قرارات التعويض للمواطنين الذين تضرروا من حرائق الغابات التي ضربت أجزاء من الولاية خلال شهري جويلية وأوت. وجاء في بيان رسمي أن لجان الدوائر المكلفة بعملية الجرد والتقييم أنهت مهامها، وأن لجنة الولاية المكلفة اعتمدت النتائج ووضعت القرارات للتسليم.

إجراءات رسمية لتبليغ المتضرّرين

أوضحت الولاية أن عملية تسليم القرارات تتم عبر مقرات البلديات، داعية المتضرّرين إلى التقرب من مقر بلدياتهم لاستلام الوثائق المتعلقة بالخسائر المبلغ عنها. وأشارت الوثيقة إلى أن الإعلان يمثل "تبليغاً شخصياً" للمعنيين.

"عملية جرد وتقييم الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة، التي بدأت شهر جويلية الماضي من طرف لجان الدوائر، قد انتهت واعتمدتها لجنة الولاية التي نصبت لهذا الغرض"

بيان الولاية أشار أيضاً إلى تعبئة كافة المسؤولين والجهات المعنية في هذه العملية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لم يذكر البيان حصيلة عدد القرارات أو المبالغ المخصصة للتعويضات، مكتفياً بتوجيه المتضرّرين إلى البلديات لاستخراج قراراتهم الشخصية.

خلفية الأضرار والإجراءات المتخذة

شهدت الولاية خلال الأسابيع الماضية حرائق غابات أثرت على عدة مناطق، ما أسفر عن خسائر مادية في ممتلكات وغابات محلية. واستجابة لذلك شكّلت السلطات المحلية لجاناً على مستوى الدوائر لإجراء جرد ميداني وتقدير الخسائر، ثم أحالت النتائج إلى لجنة مركزية على مستوى الولاية لاعتماد القرارات النهائية.

القرار الأخير يتيح الآن للمستفيدين متابعة ملفاتهم لدى مقرات البلديات، حيث يفترض أن يتوفر لديهم قرار مكتوب يحدد مقدار التعويض أو الإجراء المتخذ بخصوص الخسارة المسجلة. تذكّر الولاية أن هذا الإعلان هو إشعار رسمي للمستفيدين لتقليد الإجراءات الإدارية اللازمة.

نقاط عملية للمواطنين المتضرّرين

• مكان الاستلام: مقر البلدية التابع لها المتضرر.
• الهدف: استلام قرار التعويض الفردي المتعلق بالخسائر المبلّغ عنها.
• التوقيت: بدأ التسليم بتاريخ 18 أوت 2026، ويخضع لمواعيد عمل البلديات.

ينبغي على المتضرّرين التأكد من هويتهم ومطابقة بياناتهم مع السجلات المودعة لدى لجان الجرد في الدوائر. كما يُستحسن التواصل مع البلدية المعنية للاستفسار عن أوقات الاستلام أو أي وثائق إضافية قد تُطلب.

دور الولاية والجهات المعنية

كانت مصالح الولاية قد جندت مختلف الإطارات المحلية لتنفيذ عملية الجرد والتقييم، بحسب بيانها. هذه العملية تأتي ضمن إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتطبيق توجيهات السلطات العليا في الدولة بشأن حماية الممتلكات والبيئة ومواكبة المتضرّرين.

تمثّل هذه الخطوة جزءاً من المتابعة الإدارية للأضرار الناجمة عن الحرائق، وتُنتظر من البلديات تطبيق التوجيهات المبلّغة من الولاية بدقّة واحترام حقوق المتضرّرين في الوصول إلى المعلومات وإجراءات التعويض.

أخيراً، يبقى من المهم أن يتابع السكان القاطنون في المناطق المتضرّرة أخبار محيطهم والاتصال بالسلطات المحلية عند الشكوك بشأن وضع ملفاتهم، حفاظاً على سرعة معالجة ملفات التعويض وتجنّب أي إشكالات إدارية قد تؤخر صرف المستحقات أو تنفيذ القرارات الإدارية.

تقرير من تيزي وزو