وزير الري يعلن تقدم مشاريع لتعزيز الأمن المائي وتوسيع المساحات المسقيّة بتيارت

أكد وزير الري لوناس بوزقزة أن ولاية تيارت شهدت «تطورا نوعيا» في قطاع الري نتيجة البرامج التنموية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتوفيرها آليات لتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الخدمة العمومية، وذلك خلال زيارة عمل وتفقد أدّاها إلى الولاية اليوم الخميس.

استراتيجية واضحة لتوزيع الموارد وتعبئة مصادر المياه

أوضح الوزير أن استراتيجية قطاع الري ترتكز على ضمان التوزيع العادل للموارد المائية وتعبئة المياه وتنويع مصادرها، بهدف تلبية احتياجات الساكنة ومواكبة الحركية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها الولاية. وشدّد بوزقزة على أن تحسين منظومة التوزيع ضروري لضمان استدامة الخدمة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الفلاحة والصناعة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، دعا الوزير إلى تسريع إنجاز مشاريع الري التي هي قيد الإنجاز وإدخالها حيز الخدمة ضمن الآجال المحدّدة، مشيدا بالمكاسب التنموية المحققة على مستوى بلديات الولاية وبجهود إطارات قطاع الري والمؤسسات الوطنية والسلطات المحلية في هذا السياق.

تركيز على توسيع المساحات المسقية وإعادة استعمال المياه المعالجة

شدّد بوزقزة على ضرورة مواكبة القطاع للخصوصية الفلاحية التي تتمتع بها تيارت عبر توسيع المساحات المسقية وتعزيز الموارد المائية، باعتبار ذلك مكوّناً أساسيا لدعم الإنتاج الفلاحي وتحقيق تنمية مستدامة في الولاية. كما أبرز أهمية تحسين خدمات التطهير لما لها من دور في حماية البيئة وصحة المواطنين وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

وأشار الوزير إلى أن إعادة استعمال المياه المعالجة تُعتبر خيارا استراتيجيا لدعم السقي الفلاحي، ومن شأن توجيه هذه المياه نحو النشاطات الفلاحية أن يساهم في توسيع المساحات المسقية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.

تأثير ملموس على الفلاحة والتنمية المحلية

تأتي تصريحات وزير الري في سياق سعي الولاية إلى تعزيز قدراتها المائية لمواكبة الطلب المحلي والأنشطة الاقتصادية. وتنفيذ مشاريع الري الجارية يُعادِل وفق ما أشار إليه المسؤول تجربة تعزيز البنية التحتية التي من شأنها دعم القدرة الإنتاجية للقطاع الفلاحي ومحاربة الهدر في الموارد.

على مستوى التطبيق العملي، طلب بوزقزة من الإطارات المعنية والسلطات المحلية تحديد أولويات الإنجاز ومتابعة تقدم الأشغال بهدف إدخال المشاريع حيز الخدمة ضمن الآجال المحددة، دون أن يذكر مصدر الخبر نسب إنجاز أو تواريخ محددة للمشاريع.

مكوّنات الخطة الميدانية

تعكس خطة العمل الميدانية التي أعلنها الوزير عناصر أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:

• ضمان توزيع عادل ومنصف للمياه عبر شبكات الري والتزود.
• تعبئة وتنويع مصادر المياه، بما في ذلك الموارد المعالجة.
• تسريع استكمال المشاريع العالقة وإدخالها حيز الاستغلال.
• تحسين خدمات التطهير والصرف لحماية الصحة العامة والبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه وطني أعلنته الحكومة في مناسبات سابقة لربط التخطيط المائي بالبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى الولايات.

جدول يبيّن محاور العمل المعلنة

من ناحية تنفيذية، تبقى مسؤولية تتبع وتحرّك مصالح الولاية والمحليين أساسا لضمان وفق الآجال، خاصة في ظل الحاجة الملحّة إلى مواكبة الموسم الفلاحي المقبل.

ختاما، أكّد بوزقزة أن هذه التدابير والإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الأمن المائي بولاية تيارت وتحسين كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة، بما يضمن استدامة خدمات التزويد والتطهير ومواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية والفلاحية للولاية.