وزير الري يدشّن محطة الضخ رقم 03 بمشروع عجر ماية في المنطقة الصناعية بعين بوشقيف

باشر الوناس بوزقزة، وزير الري، اليوم زيارة عمل إلى ولاية تيارت حيث أشرف على التدشين الرسمي لمشروع عجر ماية بمحطة الضخ رقم (03) الواقعة في المنطقة الصناعية لبلدية عين بوشقيف.

مشروع يندرج في سياسة تأمين المياه

قال الوزير خلال الزيارة إن التوجه الوطني يقوم على الاعتماد على مصادر جديدة للمياه، مشيراً إلى أن عمليات تحلية مياه البحر تدخل ضمن البرامج الوطنية التي ستستفيد منها ولاية تيارت. وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق تأمين مستدام للماء كتدبير للموارد الحيوية لفائدة الأجيال القادمة.

أعرب الوناس بوزقزة عن ارتياحه لمستوى الإنجاز في المشاريع التي تم إنجازها على مستوى الولاية، مؤكداً أن هذه المنشآت ستعزز القدرات التنموية وتدعم الحركة الاقتصادية في تيارت مما يساهم في ترسيخ مكانتها كـقطب اقتصادي واعد.

دور المنشأة الصناعية ومحطة الضخ

يمثل تدشين محطة الضخ رقم (03) جزءاً من سلسلة تدخلات في قطاع الماء بالمنطقة الصناعية لعين بوشقيف تهدف إلى تأمين حاجيات المقاولات والأنشطة الصناعية من الماء الضروري للإنتاج والتهيئة الصناعية. وبهذا، يسعى المشروع إلى تقليل مخاطر الانقطاعات ودعم نشاط المنطقة الصناعية على المدى المتوسط والبعيد.

• تعزيز الإمداد المائي: توفير ضغط وتدفق مياه ثابت يدعم العمليات الصناعية والتجارية.
• دعم التنمية المحلية: تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الصناعية لبلدية عين بوشقيف.
• التكامل مع برامج تحلية البحر: استعداد للاستفادة من مشاريع تحلية مياه البحر المدرجة ضمن الخطط الوطنية.

التمويل والنظرة المستقبلية

نوه الوزير بأن الجزائر تعمل وفق نظرة استشرافية بعيدة المدى تتطلب تخصيص موارد مالية معتبرة لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية في قطاع الري والمياه. وقد أكد أن هذه الموارد ستواكب تنفيذ برامج تهدف إلى بناء منظومة مائية قادرة على الاستجابة لاحتياجات الأجيال القادمة.

من جهة أخرى، تشير تصريحات الوزير إلى أن استفادة ولاية تيارت من مشاريع التحلية المبرمجة ستدخل في إطار توزيع وطني يراعي الحاجيات المحلية والقدرات التقنية والمالية للمشاريع.

أثر محلي متوقع

من المتوقع أن يسهم تشغيل محطة الضخ في تحسين ظروف العمل للمؤسسات الصناعية بالمنطقة عبر تأمين مياه الانتاج والخدمات المرافقة. كما أن إتاحة إمدادات مائية مستقرة من شأنها أن تشجع مشاريع استثمارية جديدة وتؤثر إيجابياً على التشغيل المحلي.

ستستمر متابعة تنفيذ مراحل المشروع وربطها بالبرامج الوطنية للتحلية وخطط توزيع المياه، بما يضمن التغطية المستدامة والفعّالة للقطاعات الاقتصادية والسكنية في الولاية.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قادها الوزير إلى تيارت تندرج في سلسلة تنقلات إقليمية للإشراف على تقدم مشاريع قطاع المياه وقياس مدى انسجامها مع الأهداف التنموية المعتمدة من قبل الوزارة.