وزير الري يتفقد تقدم أشغال إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة بتيارت ويشدّد على الاستعجال

تفقد ومتابعة تنفيذية

تفقد وزير الري، لوناس بوزڨزة اليوم الخميس مشروع إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة تيارت، في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية. واكب الوزير مرحلة التقدّم في الأشغال التي تهدف إلى رفع قدرات المحطة وتحسين منظومة جمع وتحويل المياه المستعملة نحوها.

مكوّنات المشروع وأهدافه

يشمل المشروع، بحسب المصدر الرسمي، عدة مكوّنات تقنية وإجرائية أساسية:

• إعادة تأهيل محطة التصفية الحالية لمدينة تيارت.
• تحسين منظومة جمع وتحويل المياه المستعملة نحو المحطة.
• إدماج وحدة للمعالجة الثلاثية (tripartite أو المعالجة الثلاثية) لرفع جودة المياه المعالجة.
• تهيئة مخبر مخصّص للتحليل الميكروبيولوجي لضمان مطابقة المعايير الصحية والبيئية قبل إعادة الاستخدام.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي القطاع إلى تثمين المياه المعالجة وإعادة توجيهها للاستخدام في السقي الفلاحي، وذلك لتوسيع المساحات المسقية وترشيد استغلال الموارد المائية بالولاية.

ربط المشروع بالأهداف التنموية والمحلية

أوضح الوزير أن استكمال إعادة التأهيل وإدماج وحدة المعالجة الثلاثية سيسهمان في:

• تثمين كميات أكبر من المياه المعالجة.
• إعادة توجيه هذه المياه إلى السقي الفلاحي، ولا سيما على مستوى سد الدحموني.
• دعم الأمن المائي والنسق التنموي للفلاحة المحلية.
• حماية البيئة من خلال تحسين جودة المياه المصروفة وتقليل التلوث.

الجهة المكلفة والجدولة الزمنية

تتولى وزارة الري تنفيذ المشروع عبر الديوان الوطني للتطهير بصفتها صاحب المشروع المفوض. وشدّد الوزير خلال الزيارة على وجوب تسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشروع ضمن الآجال التعاقدية، كما طالب بوضع برنامج عمل متكامل يُحسّن مستوى الأداء ويُسرّع إنجاز المكوّنات المختلفة للمشروع.

أهمية المختبر والضمان الصحي

تتضمن عمليات التأهيل تهيئة مخبر لتحاليل ميكروبيولوجية، وهو عنصر محوري لضمان صلاحية المياه المعالجة للاستخدام الفلاحي. توفر هذه التحاليل مؤشّرات حول بقايا ملوّثات ومؤشرات السلامة الصحية التي تسمح للسلطات باتخاذ قرار إعادة الاستخدام وفق معايير محددة.

الأثر المحلي والتداعيات المتوقعة

من المتوقع أن يؤثر المشروع على قطاعات مختلفة بتيارت:

• القطاع الفلاحي: عبر توسيع المساحات المسقية وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية للمياه.
• البيئة: من خلال تقليص انسكابات مياه معالجة غير كافية الجودة إلى الوسط الطبيعي.
• الخدمات العمومية: تحسين قدرة منظومة التطهير ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

دعوة للتنسيق والالتزام بالآجال

شدّد الوزير على أهمية التنسيق بين مؤسسات الإنجاز والمتدخلين المحليين والوطنين، مع الإشارة إلى ضرورة احترام الآجال التعاقدية وتنفيذ برنامج عمل متكامل لرفع مستوى الأداء وتسريع إنجاز المكوّنات. لم يتم ذكر آجال محددة في البيان الرسمي الذي نقلت عنه تفاصيل الزيارة.

خلاصة

يشكّل مشروع إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة بتيارت مدخلاً لتثمين الموارد المائية غير التقليدية ودعماً لمقاربة الأمن المائي على مستوى الولاية، خاصة إذا ما أُنجزت مكوّناته التقنية ومخبر التحاليل الذي يُعتبر شرطاً أساسياً لسلامة إعادة الاستخدام في الأنشطة الفلاحية. يتولى الديوان الوطني للتطهير تنفيذ المشروع، فيما يظل التسريع في وتيرة الأشغال والالتزام بالبرمجة والمتابعة الميدانية محطّ تركيز من الوزارة خلال المرحلة المقبلة.